برلماني يشيد بأهمية مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية، ليضم الأمراض الوراثة والنادرة، لاسيما وأن تكلفة علاج تلك الأمراض الخطيرة مرتفعة التكلفة، موجها الشكر للحكومة على دخول هذه الأمراض.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأضاف أبو العلا، لا يوجد نائب إلا وقد مر عليه طلب المساعدة في المساهمة في علاج لعديد من تلك الأمراض النادرة والوراثية المشهورة، والتي كان يعاني منها المواطنين، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي على مبادرته بشأن مرض ضمور العضلات والتي رفعت كثيرا عن كاهل المرضى.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية جراء فحوصات ما قبل الزواج، لاسيما وأن زواج الأقارب مشهور في مصر والذي ينتج عنه أمراضا وراثية، مشددا على ضرورة توعية الشباب بأهمية إجراء تلك الفحوصات الطبية، وكذلك لابد من التوسع في إجراء المسح الشامل الجيني الذي أصبح من الأساسيات حاليا، حيث يوفر على الدولة تكلفة علاج أمراض جديدة.
واختتم أبو العلا كلمته، بمطالبته الحكومة بالتوسع في إجراء المسح الجيني الشامل، للحد من الأمراض الوراثية والنادرة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب برلماني مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية أبو العلا
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.