بسبب فقدان الثقة وفضيحة "Wirecard".. صحيفة: شولتس قد يستقيل من منصبه عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفادت صحيفة Repubblica نقلا عن مصادر مطلعة بأن المستشار الألماني أولاف شولتس قد يستقيل من منصبه مبكرا بسبب فقدان الثقة.
وقالت الصحيفة: "قد يضطر المستشار إلى التوقف عن قيادة البلاد في عام 2024. حيث تسري شائعات بأن قضية Wirecard والعلاقة مع جان مارساليك قد تكونان الضربة القاضية لزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين".
ووفقا للصحيفة فإن ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أنشطة شولتس وحزبه. وكانت فضيحة Wirecard واحدة من أكثر عوامل عدم الثقة وضوحا.
وفي يونيو 2020، عندما كان المستشار الحالي يشغل منصب وزير المالية، تم اتهام شركة Wirecard بالاحتيال بعد أن سجل مدققو الحسابات عجزا قدره 1.9 مليار يورو. ولكن شولتس ووزارته حاولوا حماية الشركة من الهجمات، مما أثار الغضب والشكوك.
وهرب أحد كبار مديري شركة Wirecard، النمساوي جان مارساليك، من التحقيق. وتزعم وسائل الإعلام الألمانية أنه قد يكون لجأ إلى روسيا أو بيلاروس.
أعربت نسبة 73% من الألمان المشاركين في استطلاع للرأي الشهر الماضي عن عدم الرضا عن أداء حكومة شولتس، وفي المقابل اعتبرت نسبة 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يقوم بعمل جيد".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
شمسان.. محافظ الأزمات الصامت
تتوالى الأزمات في محافظة تعز، المدينة المحاصرة التي أنهكها الحرب والحصار، وتفاقمت فيها المعاناة حتى بات المواطن يلهث خلف أبسط مقومات الحياة: ماء للشرب، كهرباء تنير عتمته، وغاز لطهي طعامه.
ورغم اتساع حجم الكارثة، يظل السؤال الأكثر تكراراً على ألسنة سكان المحافظة: ماذا قدم المحافظ نبيل شمسان لتعز منذ توليه منصبه؟
في الأيام الأخيرة، بلغ الغضب الشعبي ذروته، وترجمه المحتجون في شوارع تعز إلى احتجاجات غير مألوفة، تمثلت في مسيرات عارمة تقدمها عشرات الحمير وهي تحمل صور المحافظ ودبب المياه المحمولة من مصادر بعيدة، في مشهد ساخر لكنه بالغ الدلالة، جسّد عمق الألم والسخرية من أداء السلطة المحلية، وفي مقدمتها المحافظ شمسان الذي يبدو، في نظر كثيرين، أنه لم يعد يمثل إلا غياب الفعل وغياب المسؤولية.
منذ سنوات، والمحافظة تعاني من غياب شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب أزمة متفاقمة في توفير الغاز المنزلي، دون أن يصاحب ذلك أي تحرك فعلي من قبل السلطة المحلية، أو خطة واضحة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنين.
نبيل شمسان، الذي تولى منصب المحافظ في ظروف استثنائية، لم يستطع أن يحوّل منصبه إلى أداة فاعلة لمعالجة الأزمات، بل تحوّل أداؤه إلى عنوان للشلل الإداري والعجز السياسي، وتزايدت في عهده مؤشرات الفساد، وغياب الرقابة، وتضخم النفوذ الشخصي والمحسوبية في إدارة شؤون المحافظة.
الاحتجاجات الأخيرة لم تكن الأولى، لكنها الأكثر تعبيراً عن سخط الشارع.
وخروج الناس وهم يجرون الحمير في مقدمة الصفوف، تعبيراً مجازياً يختزل الإحساس العام بالإهانة والخذلان من قبل المحافظ، واحتجاجاً على العجز المزمن في توفير المياه التي أصبحت تُشترى بالدبة، في وقت يفترض أن تكون حقاً أساسياً تكفله الدولة.
ولعل هذه الرسالة الساخرة والمهنية لشخص المحافظ في حقيقة الأمر، التي حملتها الحمير، تتجاوز إطارها الشعبي لتطرح سؤالاً أكبر على الجهات العليا: هل تدرك الحكومة المركزية مدى انهيار الثقة بين المواطنين وسلطاتهم المحلية في تعز؟
ما يحدث اليوم في تعز ليس مجرد "أزمة خدمات"، بل هو انهيار متكامل لسلطة محلية لم تقم بواجباتها الأساسية.
ومع اشتداد الأزمات، لم يعد مقبولاً أن يستمر محافظ فاشل في منصبه، وسط تساؤلات شعبية: من يحاسب المسؤولين؟ ومن يحمي أبناء تعز من التجاهل المتعمد لمعاناتهم؟
لذلك، على الحكومة الشرعية أن تراجع موقفها من أداء المحافظ شمسان، ليس فقط استجابة لضغط الشارع، بل حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة في المدينة التي تقف، بكل جدارة، كرمز للرفض والتحدي، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثمناً باهظاً لصمتها الرسمي الطويل.
خلاصة القول، نبيل شمسان ليس مجرد محافظ مقصر، بل بات رمزاً لعجز الدولة عن احتواء معاناة أبنائها في واحدة من أكثر المحافظات تضرراً من الحرب.
تعز لا تطلب المعجزات، بل تطلب ماءً وكهرباء وكرامة، ولا يبدو أن شيئاً من ذلك سيتحقق ما دام الرجل غير المناسب ما زال في المكان الحساس.. تعز لا تحتمل المزيد.. فهل تستجب الجهات المعنية لرسالة الحمير؟
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح