بسبب فقدان الثقة وفضيحة "Wirecard".. صحيفة: شولتس قد يستقيل من منصبه عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفادت صحيفة Repubblica نقلا عن مصادر مطلعة بأن المستشار الألماني أولاف شولتس قد يستقيل من منصبه مبكرا بسبب فقدان الثقة.
وقالت الصحيفة: "قد يضطر المستشار إلى التوقف عن قيادة البلاد في عام 2024. حيث تسري شائعات بأن قضية Wirecard والعلاقة مع جان مارساليك قد تكونان الضربة القاضية لزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين".
ووفقا للصحيفة فإن ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أنشطة شولتس وحزبه. وكانت فضيحة Wirecard واحدة من أكثر عوامل عدم الثقة وضوحا.
وفي يونيو 2020، عندما كان المستشار الحالي يشغل منصب وزير المالية، تم اتهام شركة Wirecard بالاحتيال بعد أن سجل مدققو الحسابات عجزا قدره 1.9 مليار يورو. ولكن شولتس ووزارته حاولوا حماية الشركة من الهجمات، مما أثار الغضب والشكوك.
وهرب أحد كبار مديري شركة Wirecard، النمساوي جان مارساليك، من التحقيق. وتزعم وسائل الإعلام الألمانية أنه قد يكون لجأ إلى روسيا أو بيلاروس.
أعربت نسبة 73% من الألمان المشاركين في استطلاع للرأي الشهر الماضي عن عدم الرضا عن أداء حكومة شولتس، وفي المقابل اعتبرت نسبة 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يقوم بعمل جيد".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:العيداني “رمز النزاهة” ولايجوز إعفائه من منصبه بجريمة الفساد!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري المدعو عامر فايز العامري ،الأربعاء، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”، وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.وأوضح العامري أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”. وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.وأضاف الساعدي أن “التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين “الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود”.وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى