تقترب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر مارس، من إعلان موعد طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في مشروع الإسكان، موضحة أن الطرح يشمل عدد من المحافظات.

ترصد الوطن في التقرير التالي تفاصيل طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل.

- من المقرر أن تكون أسعار شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي، 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 75 مترا، مع زيادة سنوية تبلغ 7%.

- يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري- هناك 4 محافظات سيتم طرح فيهم شقق الإيجار وهي: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف».

- الطرح من أجل دعم المواطنين محدودي الدخل.

- تشهد المرحلة الأولى طرح 1000 وحدة بنظام الإيجار التمليكي.

وفي سياق منفصل، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج، بعدة مدن جديدة، في مقدمتها مدن «السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والشروق، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق العاصمة».

أيضا من المنتظر، أن تستجيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعدد من الملاحظات، التي أبداها المصريون في الخارج مؤخرًا، كوضع بعض التسهيلات والتيسيرات، خاصة أن المصريين في الخارج يتعاملون بالدولار، بخلاف المصريين في الداخل. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان الوحدات السكنية المدن الجديدة المجتمعات العمرانية شقق الإیجار

إقرأ أيضاً:

الشرعية.. كذبة تُدار من الخارج لتُقاتل الداخل

 

في اليمن اتضح للجميع، أن ما تُسمى اصطلاحاً “الشرعية” لم تعد تمثل مشروع دولة، فبينما ترفع هذه “الشرعية الزائفة” شعار “الوحدة”، نجدها تتقاسم السلطة الافتراضية مع قوى انفصالية، وتمنح المناصب لقادة مشاريع تمزيق البلد، مثل عيدروس الزبيدي، الذي يجمع بين منصب “نائب رئيس مجلس القيادة” المشكّل سعودياً، ورئاسة “المجلس الانتقالي” المموَّل إماراتياً الذي يدعو للانفصال علناً.

حتى في المناطق التي يُفترض أنها تحت سيطرتها، لا تملك “الشرعية” قراراً سيادياً، الأمن بيد المليشيات، الموانئ تُدار بأوامر خارجية، والمسؤولون يُطردون بأمر قوى موازية.

الحقيقة أن هذه “الشرعية” لا تدير وطناً، بل تُوظَّف لتجميل واقع تقسيم حقيقي صار سارياً على الأرض.

الأخطر هو، استغلال ما يسمونها زوراً “معركة ضد الحوثي” أو يسمونها كذباً “معركة تحرير” كمبرر للسكوت على كل ما يجري، بينما هم في الواقع يمارسون خديعة مفادها: “نُقاتل اليوم لننفصل غداً”!

هذه ليست سياسة وطنية، بل هي مناورة قذرة لإطالة عمر مناصبهم وفسادهم لا غير.

كذلك المجتمع الدولي، الذي يحرص في بياناته على ترديد عبارة “التأكيد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه”، هو شريك في الجريمة، بدعمه قوى متناقضة تحت لافتة “الشرعية”، بينما الشعب يُستنزف يوماً بعد آخر، ثم يدّعون زوراً حرصهم على أبناء الشعب اليمني.

أما الوعي الشعبي، فبدأ يدرك أن هذه الواجهة لا تمثله، وأن استعادة اليمن لا تبدأ من ترقيع هذا الكيان المشوّه، بل من فضح زيفه وإسقاط شرعيته المزيفة.

ولمن يصرّون على الصمت والتواطؤ بشعارات مهترئة:

توقفوا عن خداع أنفسكم، فالسكوت اليوم يعني المساهمة في تفكيك وطنكم.

لا تُبرروا كل الجرائم التي ترتكب بحق الوطن من الانفصال والتدهور الأمني والاقتصادي بخدعة الدفاع عن “الجمهورية” أو “الوحدة”، بينما أنتم تسهّلون طريق الفرقة والاحتلال.

إن كان في قلوبكم وطن، فانهضوا قبل فوات الأوان، فأفعالكم صارت عنواناً للعار، والتاريخ لن يرحم من خانوا ثقة شعبهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • الشرعية.. كذبة تُدار من الخارج لتُقاتل الداخل
  • التمكين المجتمعي – مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات نموذجاً
  • التطبيع والحرب الناعمة .. أخطر أهداف العدو الإسرائيلي لاختراق المجتمعات العربية
  • بيل جيتس ومنظمة أميركية يدرسان إتاحة أدوية إنقاص الوزن للبلدان منخفضة الدخل
  • أخبار أسوان: جولة ميدانية لوكيل «التضامن الاجتماعي» استعدادًا للسيول.. وتشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو.. وإزالة للتعديات
  • منذر بودن: لن نسمح بإعادة سيناريو العشرية السوداء
  • د. هبة عيد تكتب: المزحة التي خرجت عن السيطرة.. عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى فوضى رقمية
  • معالجة ملاحظات الديوان شرطٌ للمضي في «الخطة القصيرة» لمعالجة الأوضاع العمرانية
  • بالصوت والصورة.. تصوير واقعة رشوة مسؤول حي العمرانية
  • التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار