القضاء الأمريكي يتهم السناتور الديمقراطي منينديز بتلقّي رشاوى لتسهيل استثمار قطري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت وثائق قضائية نشرت الثلاثاء أن السناتور الأمريكي بوب منينديز، المتهم أساسا بتلقي رشاوى للعمل لحساب الحكومة المصرية، وُجهت إليه تهم جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر.
وفي هذا السياق، يتهم القضاء الفدرالي السناتور الديمقراطي بأنه تلقى رشاوى مقابل تسهيله استثمارا قطريا في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.
واستنادا للائحة الاتهامية فإن منينديز أدلى "بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر" وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.
والسناتور البالغ من العمر 70 عاما متهم أيضا، وفقا للائحة نفسها، بأنه عرف هذا المطور العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية.
وبحسب اللائحة الاتهامية فإن منينديز وافق على أن يتلقى، وتلقى بالفعل مع زوجته نادين، "رشاوى بمئات آلاف الدولارات"، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.
وأعدت هذه اللائحة الاتهامية الجديدة النيابة العامة في مانهاتن. وضمت النيابة العامة هذه اللائحة الاتهامية المتعلقة بقطر إلى تلك المتعلقة بمصر.
من جانبه نفى منينديز في أيلول/سبتمبر الاتهامات الموجهة إليه ورفض الدعوات التي وُجهت إليه للاستقالة من مجلس الشيوخ. لكن السناتور النافذ وافق على التخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر دفع هذا السياسي الكوبي الأصل ببراءته من كل الاتهامات الموجهة إليه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 أيار/مايو.
وسبق للمدعي العام الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز أن عدد ما عثر عليه المحققون في منزل السناتور منينديز عندما داهموه من "رزم نقود محشوة في جيوب سترته" وسبائك ذهب زنتها ثلاثة كيلوغرامات وسيارة فارهة.
وأكد المدعي العام أن هذه المضبوطات هي "عناصر من عملية الاحتيال" المتهم بها السناتور.
لكن منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاما بعدما دخله نائبا قبل أن يصبح سناتورا، رد على هذه الاتهامات بالقول إنها "ليست سوى مزاعم، مجرد مزاعم لا أكثر".
وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله قال يومها إنه "على مدى 30 عاما، قمت بسحب آلاف الدولارات نقدا من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة قضاء قطر فساد مجلس الشيوخ اليابان زلزال تسونامي كرة القدم فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه