عون: استرددنا 2.4 مليار دولار من مستحقات الدولة في قطاع النفط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال وزير النفط والغار محمد عون إن ليبيا استردت من مستحقات الدولة في قطاع النفط والإتاوات ما يقارب الـ2.4 مليار دولار من الشركات الأجنبية التي حجزها الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله.
وأضاف عون في حواره مع مجلة “الطاقة” ليبيا تتوجّه بحلول عام 2025 للتوقف عن حرق الغاز المصاحب، وتستعد لدخول مجال الهيدروجين بعد دراسة إمكانية نقله وتصديره إلى أوروبا واستعماله.
وعن زيادة الطلب على الغاز المسال أوضح عون أن هناك مذكرة تفاهم، تُرجمت إلى اتفاقيات، مع إيطاليا حول إنشاء مصنع لإسالة الغاز في ليبيا، وهذا لم يحدث فيه شيء إلى الآن.
وأرجع سبب توقف المباحثات حوله إلى تقاعس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق “مصطفى صنع الله” عن المضي في تلك الاتفاقيات، وتدخله في متاهات سياسية وولاءات، واحتمائه بدول أجنبية وغيرها، وصرف النظر عن إنجاز المشروعات والاتفاقيات، خاصة وأنها تشمل كميات كبيرة من الغاز التي ستنتج من حقول برية وبحرية.
وأشار عون إلى أن الشركات ادّعت أنه لا يوجد أمن كافٍ في ليبيا، ولكن العمليات البحرية استمرت وبعيدة جدًا عن أيّ نشاط عسكري، خاصة داخل الدولة على حد قوله، ملقيا اللوم على شركة النفط البريطانية “بي بي” لعدم استثمارها في البحر ومتابعة أعمالها من قاعدة بحرية في تونس أو مالطا.
ونفى عون توقيع الوزارة أي اتفاقية مع شركة “إس تي إكس” الكورية الجنوبية لإقامة خط أنابيب لتصدير النفط عبر ميناء جرجوب المصري، لافتا إلى أن وزارة البترول المصرية لا علم لها بالاتفاقية وهو قرار فردي من وزارة النقل دون الرجوع إلى وزاة البترول.
كما كشف عون عن احتجاج وزير البترول المصري عن الإجراء باعتبار أن الوزارة هي المخولة بتوقيع تلك الاتفاقيات بعد مناقشته مع المؤسسات النفطية من الجانب الليبي، مشيرا إلى استمرار بعض الشركات المصرية في العمل من بينها شركة بتروجيت.
وحول التوجه إلى مشروع الطاقات المتجددة، أعلن عون عن البدء في توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء في محطة بقدرة 500 ميغاوات، ومحطتين أُخريين بقدرة 500 ميغاوات بمتابعة من جهاز الطاقات المتجددة التابع لمجلس الوزراء.
المصدر: مجلة الطاقة ” لقاء خاص”
النفطرئيسيمحمد عون Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط رئيسي محمد عون
إقرأ أيضاً:
"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يطمئن المواطنين بأن أول 3 شرائح من استهلاك الكهرباء لن يقترب منه أي شئ وما يزالوا مدعموين، مشددًا على أن البرلمان يعمل على استمرار شركات الكهرباء والجميع متفق عليه أن أول 3 شرائح لن يسمهم أحد.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشريحتين الأعلى استهلاكًا هما من يتحملوا الدعم للشرائح الأدنى، مؤكدًا أنه في فترة سابقة لم تكن تحصل الكهرباء على أي دعم من الدولة المصرية، ولكن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار الكبيرة والحرب الروسية الأوكرانية كان سببًا في تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء.
وأشار إلى أن التضخم هو العدو الرئيسي لمصر، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات يستهلك الصناعة، مما يعني أنه يتم محاسبة الشركات والمصانع بسعر أقل 10 قروش عندما كانت عليها.
وكان رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم