برلماني: منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا للأحكام
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
وأوضح أنه في عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي- دون تمييز - الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية
مجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بدء جلسة مجلس النواب الأراضی الصحراویة العدید من
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تحليل نشر مساء الأربعاء إن مشروع قانون الضرائب الذي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تمريره في الكونغرس سيتضمن خفضا للضرائب بقيمة 3.75 تريليون دولار، مع زيادة عجز الميزانية بقيمة 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبل.
وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'"
يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل.
سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة.
قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017.
وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021.
كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة.
إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى.
ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع.
ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح".
وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس.
وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري.
بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا