معلومات الوزراء ينظم برنامجا تدريبيا حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجا تدريبيا حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور ومشاركة 25 منتسباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، ويستمر البرنامج حتى الأول من فبراير المقبل.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها تزويد المتدربين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لدعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، وذلك عير ستة مستويات أساسية، تتمثل في تحليل البيانات بطريقة فعالة واستخدام النتائج في دعم متخذ القرار وصانع السياسات العامة، ومهارات تصميم وإجراء استطلاعات الرأي العام بدقة وفاعلية، والقدرة على تصميم وعرض البيانات بطريقة فعالة وجذابة، واستخدامها في تحليل البيانات واتخاذ القرار، وكذلك تطوير وتنفيذ خطط المتابعة والتقييم باستخدام الإطار المنطقي، واستخدامها لتحسين أداء المشاريع والبرامج والسياسات العامة، وإعداد وكتابة أوراق السياسات بطريقة فعالة واستخدامها في صياغة السياسات العامة والقطاعية، وأخيراً مهارات الاستشراف وتوليد الأفكار والحلول لتحديات المستقبل.
وأشار العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات، خلال افتتاحه الدورة التدريبية أمس الثلاثاء، إلى أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية، جاء بناء على الخبرة العالية والبصمات الواضحة للمركز على الصعيد الإقليمي والدولي، مثنياً على هذا التعاون الإيجابي مع المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، وكذلك مع الدكتورة أسماء فؤاد، خبير الدراسات المستقبلية وعضو اللجنة العلمية الاستشارية للمركز عن محور بناء القدرات، هذا التعاون الذي أثمر عن طرح هذا البرنامج التدريبي وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات، على أن تحليل البيانات واتخاذ القرار، يعتبر واحداً من أدوات التغيير الأساسي في إدارة وقيادة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى دوماً للارتقاء بالمنظومة التدريبية المتكاملة، وتنمية المهارات والقدرات الجماعية والفردية لكافة منتسبيها.
وحثّ "العثمني"، المنتسبين بالدورة التدريبية على الاستفادة القصوى من البرنامج، والمواد التدريبية التي يتضمنها، والتي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من جمهورية مصر العربية، من بينهم الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تحاضر في الأسبوع الأول من البرنامج، مشيراً إلى أن الأكاديمية من خلال إطلاقها لهذا البرنامج التدريبي، فإنها تؤكد بذلك أن نظرتها لمفهوم التدريب لم تعد نظرة تقليدية، بل أصبح خياراً استراتيجياً، يهدف لتطوير منظومة العمل وتطوير الموارد البشرية، وتلبية توقعات واحتياجات المجتمع، وصولاً إلى التميز في الأداء الأمني والشرطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاسات العامة تحلیل البیانات اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع