المدارس الجماعاتية لا تمثل سوى 5% من إجمالي المدارس الابتدائية بالبوادي وبرلماني يدعو إلى النهوض بها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
لا تمثل المدارس الجماعاتية على الصعيد الوطني سوى %5 من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي، وفق سؤال كتابي وجهه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
كما أن حوالي %50 من القدرة الاستيعابية للمدارس الجماعاتية غير مستغلة، والتي لم ينتج عن إحداثها سوى التخلي عن %8 فقط من مجموع الفرعيات التي كانت موجودة من قبل.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر مؤخرا عددا كبيرا من النقائص والاختلالات المتعلقة بالمدارس الجماعاتية، من بينها غياب رؤية استراتيجية منطقية وإطار قانوني ومفاهيمي موحد، بما يجعل إنجاز هذه المدارس يتم في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة.
كما سجل غياب الدراسات السوسيولوجية القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية، حيث تمكنت %4 فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي توجد بها.
وسجل أيضا “غياب دفتر تحملات خاص بإحداث المدارس الجماعاتية، وعدم توفر حوالي %45 من المدارس الجماعاتية على أهم عنصر وهو الداخليات، أو لا يتم استغلال تلك المتوفرة”.
بالإضافة إلى أن %40 من مجموع المدارس الجماعاتية لا تتوفر على سكن وظيفي و%20 من هذه المدارس غير مجهزة بالسكن الإداري.
وتم الشروع مُنذ سنوات في إحداث عدد من المدارس الجماعاتية بهدف تجميع تلاميذ السلك الابتدائي المنتمين إلى جماعةٍ واحدة في المجال القروي، مع الإعلان عن توفير خدمات السكن والإطعام لهم، وكذا توفير السكن الوظيفي للأساتذة، بما كان مفترضاً أن يؤدي إلى ضمان تحسين جودة التعليم في الوسط القروي.
ويبلغ عدد هذا النموذج من المدارس أزيد من 226 مدرسة، تضم أكثر من 60 ألف تلميذة وتلميذاً. كلمات دلالية التعليم المدارس الجماعاتية مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب الإيجار القديم| ممثل رابطة الملاك: نتعرض لظلم شديد.. وبرلماني: أنت من أعداء الوطن
في خضم الجدل المتصاعد حول قانون الإيجار القديم في مصر، استضاف موقع "صدى البلد" لقاءا ومناظرة شهدت نقاشا حادا بين كلا من النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع، والمستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
ودار النقاش حول مشروع القانون الجديد المقترح لتعديل أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهو الملف الذي يثير حالة من الانقسام الحاد بين الملاك والمستأجرين، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية معقدة.
وجاءت مداخلات الطرفين لتعكس التباين الواضح في الرؤى والمصالح، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
ومن جانبه، يقول مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "اشترى مواطن مصري قطعة أرض وبني عليها مشروعا استثماريا، إلا أن الدولة أعلنت شراكتها فيه، ثم قامت بتخفيض قيمة الإيجار المحددة لهذا المشروع، مما شكل تعديا على حقوقه".
وأضاف عبدالرحمن: "ومنذ ذلك الحين، يتعرض المالك للظلم والضغوط الشديدة، في مشهد يذكرنا بما كان يحدث خلال الحقبة الناصرية".
ورد عليه بإنفعال شديد، النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع: "لا تحول الحديث إلى قضية التأميم وعهد الرئيس عبد الناصر، فالموضوع في جوهره يتعلق بمشكلة بين الملاك والمستأجرين".
وأضاف المغاوري_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "وأظن أنك غير راض عن سياسة التأميم، وفي هذه الحالة قد ينظر إليك وكأنك من أعداء الوطن".
وأكمل: "ينبغي أن يتركز النقاش حول طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، لا أن يتحول إلى جدل أيديولوجي أو سياسي".