بوراس: استغاثة المواطن هانيبال القذافي تتطلب من الدولة التحرك
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ربيعة بوراس أن إحدى القضايا المهمة التي يجب أن تعمل عليها السلطات العدلية والأمنية في ليبيا هي ملف السجناء بالداخل والخارج، أما بخصوص تحركات حكومة عبد الحميد الدبيبة في أي ملف فهو يأتي في إطار التسويات السياسية سواء محليا أو دوليا وذلك لما تتعرض له من ضغوط محلية تهدد استمرارها في السلطة.
بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، رأت أنه من الطبيعي أن يتحرك الدبيبة في اتجاه المصالحة مع أنصار النظام السابق كونه أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أن استغاثة المواطن هانيبال القذافي تتطلب من الدولة التحرك بغض النظر عن كونه أحد أبناء الأسرة الحاكمة قبل الثورة.
وأضافت: “العداوة التي أشهرتها لبنان في وجه الدولة الليبية ليس لها أي مبررات منطقية كون النظام السابق كان له بعض المشاكل التي لم تتضح إلى هذا اليوم حقيقتها لكن هذا لا يعني أن يدفع الشعب الليبي الثمن، ونتمنى هذه المرة أن تكون لبنان قد أدركت أن الصراعات السياسية لن تقدم للطرفين أي إضافة ونبذ العنف هو أساس تكوين العلاقات الدولية البناءة”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب