اتفاقية تبادل خبرات و تنسيق تجمع بين المدير العام للأمن الوطني و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تم اليوم الأربعاء 03 يناير 2024 بالرباط، توقيع اتفاقية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، حول تبادل الخبرات والتنسيق في المجالات المشتركة بين المؤسستين.
ونصت الاتفاقية على التنسيق في بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، ومجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
وأشرف على توقيع الاتفاقية محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وحسب بنود الاتفاقية، فإن الطرفين اتفقا على وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية، خاصة أنها تندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
حكام ديمقراطيون ينددون بسياسة ترامب في لوس أنجلوس: إساءة استخدام للسلطة
انتقد حكام ولايات أمريكية ينتمون للحزب الديمقراطي، مساء الأحد، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، معتبرين أنه تجاوز غير قانوني لصلاحيات حكام الولايات، ويشكل "إساءة استخدام للسلطة".
وفي بيان مشترك، قال الحكام: "إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر"، مؤكدين أن سلطة إدارة الحرس الوطني في كل ولاية تعود دستوريًا لحاكمها، وليس للرئيس، في الظروف العادية.
وأضاف البيان: "من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم، حفاظا على النظام الديمقراطي والتوازن بين السلطات الفيدرالية والمحلية".
وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الحرس الوطني التي وصلت مدينة لوس أنجلوس بأمر مباشر من ترامب، بعد احتجاجات اندلعت الجمعة الماضي على خلفية عمليات اعتقال نفذها عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وأسفرت عن توقيف 44 شخصًا في يوم واحد، بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
ومع انتشار وحدات الحرس الوطني في أحياء المدينة، وقعت مواجهات حادة مع المتظاهرين، خصوصًا في مناطق ذات كثافة سكانية من المهاجرين، مما أدى إلى اعتقال العشرات، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة تداولتها وسائل الإعلام المحلية.
وأظهرت الصور تمركز قوات الحرس الوطني في عدد من الشوارع الحيوية، إضافة إلى سيارات مدرعة ومعدات أمنية متقدمة، وسط حالة من التوتر في المدينة التي كانت تعد رمزًا للتنوع الثقافي والانفتاح في الولايات المتحدة.
ويعكس هذا التوتر بين إدارة ترامب وحكام الولايات الديمقراطيين، تصاعد الخلافات حول كيفية إدارة ملف الهجرة واللجوء في البلاد، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن فرض القانون يستوجب "الحسم والسيطرة"، بينما يطالب الديمقراطيون باحترام حقوق الإنسان والصلاحيات المحلية.
وتأتي هذه التطورات قبل شهور من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد داخل الشارع الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الهجرة والأمن الداخلي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس