مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية في عام 2015، يستهدف تحسين حياة المواطنين، وذلك من خلال ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه.
رئيس الوزراء: ترشيد الدعم يضمن وصوله لمستحقيهوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ ترشيد الدعم لا يعني إيقافه، وإنما يعنى ضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، وذلك من خلال تطبيق منظومة جديدة للدعم، تعتمد على العدالة والشفافية.
وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية دخلت في برنامج لترشيد منظومة المواد البترولية، وتم وضع برنامج لهيكلة تعريفة الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضمان عدم تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.
وأضاف مدبولي أنَّ الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق العديد من الإنجازات، من بينها خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الكهرباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: القضاء على البيروقراطية يعزز الاستثمار ويسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء أن البيروقراطية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام بيئة الأعمال، حيث تؤدي إلى إبطاء قرارات الاستثمار وتأخير تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار عبر تبني سياسات واضحة لتيسير الإجراءات، إلا أن تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات يستلزم تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وربطها إلكترونيًا لتقليل التعامل الورقي وتسهيل الخدمات.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح الجهاز الإداري وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو.
وأشار هنو إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز مناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أن القضاء على البيروقراطية وتبني نهج الإصلاح الإداري الشامل يمثلان خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.