مدبولي: الحكومة تدرس سيناريوهات لتجاوز أزمة الكهرباء وتوفير الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية تدرس سيناريوهات مختلفة لتجاوز الأزمة التي تواجه قطاع الكهرباء، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وضمان استمرار توفير الطاقة للمواطنين.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد الدعم على الكهرباء، وذلك بهدف تخفيف العبء على الاقتصاد، وضمان استمرار توفير الطاقة للمواطنين.
وأشار إلى أنَّه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو للتحرك لتجاوز الأزمة وإنهاء المشكلة خلال سنتين، وسيناريو آخر تخفيف الدعم خلال 5 سنوات، مؤكّدًا أنَّه تمّ إرجاء زيادة الأسعار إلى نهاية عام 2023، إذ أنَّه من غير الصحيح أن تستمر الدولة في الاستدانة، مبينًا أنَّ الكيلووات يكلف الدولة 177 قرشًا، مشددًا على أنَّه مع زيادة التكلفة كل الشرائح أصبحت تدفع أقل من التكلفة الفعلية للكيلووات.
وأوضح أنَّ الشريحة الأولى من المستهلكين والتي تمثل 55% من الشعب المصري كانت تدفع 48 قرشًا للكيلو وات قبل الزيادة، وأصبحت تدفع 58 قرشًا بعد الزيادة، أما الشريحة الثانية كانت تدفع قبل الزيادة 58 قرشًا والآن تدفع 68 قرشًا، والشريحة الثالثة قبل الزيادة كانت تدفع 77 قرشًا وزادت إلى 80 قرشًا مما يسهم في خفض خسائر الكهرباء بنحو 75 مليار جنيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الدولة المصرية اختارت مسارًا مختلفًا عن الدول الأخرى، التي رفعت أسعار الكهرباء على جميع المستهلكين، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وضمان استمرار توفير الطاقة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مدبولي وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث الاستثمار مع السويد في مشروعات تخزين الطاقة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.
تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة ، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد ، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء ، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة ، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن التكنولوجيا الحديثة تُعد أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية، التي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء بالأحمال.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أشار إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق أمن الطاقة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقات المتجددة، مثمنًا التعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
كما أوضح فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.