محافظ كفرالشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2023 م
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الأربعاء، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي، 2023-2024م مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتابع المحافظ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، واطلع، محافظ كفرالشيخ، كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث، والمنصرف والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.
كما ناقش نورالدين موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.