تأخرت 3 سنوات.. متحدث الحكومة يكشف مفاجأة عن زيادة أسعار السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة سعت لتأجيل زيادة أسعار السلع منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2021 وحتى الآن.
أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 3-1-2024 في المنيا أسعار السلع التموينية اليوم الاربعاء 3-1-2024 في محافظة قنا السبب في زيادة أسعار السلعوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة تنحاز للمواطن المصري وخصوصًا محدودي الدخل، مؤكدًا ان زيادة أسعار السلع تأجلت لعدة مرات.
وأوضح أن زيادة أسعار السلع جاءت في بداية عام 2024 نتيجة تأجيل هذه الزيادات منذ حدوث الأزمة في نهاية عام 2021، وسعت الدولة أكثر من 3 مرات متتالية لتأجيل أي زيادة في أسعار السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن تأجيل زيادة أسعار السلع تم على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء استعرض العديد من الأرقام التي شهدت ارتفاعًا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن زيادة أسعار السلع مرتبط بزيادة أسعار الدولار، مؤكدًا أن دعم الكهرباء ارتفع إلى 90 مليار جنيه في 2023 نتيجة زيادة سعر الدولار واستيراد الوقود لعمل محطات الكهرباء.
ولفت إلى أن الدعم الخاص برغيف الخبز كذلك ارتفع في الوقت الحالي مقارنة بما كان عليه في 2021، وتحملت الدولة العبء بدلًا من المواطن على مدار السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة اسعار السلع رغيف الخبز مجلس الوزراء أحمد موسى أسعار السلع سعر الدولار الأزمة الاقتصادية السلع الاستراتيجية محطات الكهرباء دعم الكهرباء الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد السلع التموينية السلع التموين متحدث الحكومة متحدث مجلس الوزراء اسعار السلع التموينية زيادة سعر الدولار زیادة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم
مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.
مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًايتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%.
هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر.
تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
اعتراضات واسعة من النواب والمواطنينلاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات.
من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم.
موقف الحكومةفي رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية.
رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى.
منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة.
توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون.
حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات.
مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحريرأبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديدينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر.
البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلاتأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات.
وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد.
رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعيةأعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية.
من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين.
ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنةقدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت:
ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً.
الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار.
التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات.
الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ.
وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق.
مشروع قانون متكامل من حزب الاتحادفي سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين.
ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات).
كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة.
خطوات تنفيذية وآليات حديثةيقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين.
تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع.
تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديدتثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر.
كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني.
خاتمةمشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات.
ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى