إسرائيل.. المحكمة العليا تؤجل تفعيل قانون عزل نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون تمت صياغته لأسباب شخصية بشكل واضح.
وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.
وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح.
ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم فساد.
ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في 3 قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو فساد الاحتيال نتنياهو إيران إسرائيل نتنياهو فساد الاحتيال أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن الإصلاح السياسي هو القاعدة التي يُبنى عليها أي إصلاح آخر، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو حضاريا، مشددا على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد "ديكور" في الحياة العامة، بل هي حلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والدولة، وتضطلع بدور جوهري في إعداد الكوادر السياسية المؤهلة لتولي المسؤولية.
وأوضح "الهضيبي"، خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، أن المرحلة المقبلة ستشهد أول استحقاق انتخابي ممثلا في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأحزاب تستعد لهذا الحدث المهم بكل طاقتها، مؤكدا أن حزب الوفد بدأ بالفعل في تكثيف جهوده على الأرض من خلال فتح المقار في جميع المراكز لاستقبال الأعضاء والراغبين في الترشح.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب تلقى طلبات من 76 مرشحا محتملا، ما بين النظام الفردي والقوائم، لافتا إلى أن اجتماعا للمكتب التنفيذي سيُعقد يوم الأحد المقبل لمراجعة أوراقهم، إلى جانب اجتماعات أسبوعية للتوعية بالعملية الانتخابية، وانعقاد اللجنة الانتخابية بصفة دورية لتنظيم ومتابعة التحضيرات.
وفيما يخص الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، شدد الدكتور ياسر الهضيبي، على أنه "لا يوجد نظام انتخابي مثالي"، إذ أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، مضيفا: "أي نظام سيتم الاستقرار عليه سيكون محل تراشق سياسي وحزبي وإعلامي"، داعيا إلى اختيار نظام يحقق التوازن في المناخ العام للدولة، ويحمي الأمن القومي ويراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
ورفض "الهضيبي" النظام الفردي في الوقت الراهن، نظرا لما قد يسببه من صراعات داخلية، كما أبدى تحفظه على نظام القائمة النسبية الكاملة، متسائلًا: "إزاي نوفر السبع فئات الدستورية ونسبة تمثيل المرأة 25%؟"، معتبرا أن مثل هذه المعادلة تحتاج توازنا دقيقا في ظل المتغيرات الحالية.
وأشاد "الهضيبي"، بدور حزب "مستقبل وطن" في الوصول إلى الأماكن النائية، ودحر محاولات "أهل الشر"، فضلا عن تقديم خدمات اجتماعية غير مسبوقة، مشددا على أن الأحزاب كافة هي مؤسسات من مؤسسات الدولة، وليست أدوات تابعة للنظام، قائلًا: "إذا ضاعت الدولة لن يكون هناك أحزاب ولا تنسيقية ولا حتى أولادنا".
وشدد على أن المواطن عليه دور كبير في المرحلة المقبلة، إذ يجب عليه أن يحقق "المعادلة الصعبة" باختيار نائب يجمع بين القدرة على تقديم الخدمات، والقيام بدور نائب الأمة في الرقابة والتشريع، مؤكدا على جاهزية حزب الوفد لخوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة أي نظام انتخابي يتم الاستقرار عليه، انطلاقا من إيمانه العميق بالمسار الديمقراطي وضرورة التعددية الحزبية، التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وبناء المستقبل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»