طرابلس – (د ب أ)- أفرج جهاز الأمن الداخلي في ليبيا عن وزير المالية السابق “فرج بومطاري” الذي ولد إيقافه موجة احتجاج قبلية أفضت إلى إغلاق حقول نفطية جنوبي البلاد. وأعلن جهاز الأمن عبر صفحته بموقع فيسبوك ليل السبت الإفراج عن بومطاري، شرط تردده على مكتب النائب العام لاستكمال التحقيق معه. وتبعا لذلك، أفادت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها بأنه “تم إستئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقلي: الشرارة والفيل، بعد إيقاف عمليات الإنتاج فيهما منذ يومين”.

ويقع الحقلان جنوب غربي البلاد، ويقارب إنتاجهما 400 ألف برميل، كما يمدان محطات توليد الكهرباء في غرب وجنوب غرب البلاد بالغاز. وإضافة إلى ذلك، كانت قبائل في شرقي البلاد قد هددت بإيقاف العمليات النفطية في مناطقها في حال استمرار احتجاز بومطاري، متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بالوقوف وراء الأمر بسبب ترشح بومطاري لمنصب المحافظ. ولم يعلق المصرف المركزي على الأمر، وكذلك فعلت مؤسسة النفط ورئاسة الوزراء، إلا أن وزارة النفط وشركة الكهرباء حذرتا من إغلاق الحقول، فيما وصف جهاز الأمن استغلال النفط في قضية بومطاري بأنها “أعمال تأجيج وسنن توارثها البعض للضغط علي الجهات الإعتبارية بالدولة”. وقال مخاطبا المحتجين في حقول النفط: “في إعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم مستقبلاً”. وبخصوص دواعي القبض على بومطاري، أشار الجهاز لوجود “معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، وإبرام عقود لصالح شركته الخاصة فيها شبهات فساد، مستغلا علاقاته بدوائر الدولة، فضلا عن التستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً، ترتب عليها خسائر كبيرة”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لقائد مليشيا تابع للأسد

أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق قائد سابق لمليشيا سورية تدعم الرئيس المخلوع بشار الأسد لارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب السورية.

ودانت محكمة مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد أمس الثلاثاء المقاتل السابق البالغ 33 عاما بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب والخطف بين عامي 2012 و2014.

وأفادت المحكمة في بيان بأن جلسات الاستماع التي بدأت في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 تخللتها إفادات لحوالي 30 شاهدا، معظمهم يتحدرون من سوريا وأتوا من أنحاء مختلفة من العالم، بعضهم من البرازيل وبلجيكا وهولندا، وحضر الجلسات أيضا ضحايا لهذه الجرائم.

وأتاح سقوط بشار الأسد الذي أُطيح في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبات لاجئا في روسيا، للشهود خلال المحاكمة تقديم أدلة جديدة ضده، منها صور ومقاطع فيديو لمراكز احتجاز ومنازل محروقة.

عائلات ضحايا التعذيب في سجون الأسد لديهم أمل في القصاص من جلاديهم أمام المحاكم الأوروبية والدولية (الفرنسية-أرشيف) هجمات ليلية

ووصفت المحكمة المتهم بأنه زعيم فصيل شيعي كان نشطا في مدينة بصرى الشام بجنوب سوريا ومدعوما من حزب الله اللبناني.

ووفقا للمحكمة، تعاونت هذه المجموعة بشكل فاعل مع نظام الأسد المخلوع "عبر تنفيذ هجمات عديدة، وترهيب السكان المدنيين السنّة المحليين الذين يُعتبرون معارضين للنظام"، بهدف دفعهم إلى الفرار من المدينة.

وأشارت محكمة شتوتغارت إلى أن مسلحي الفصيل المذكور "كانوا يقتحمون منازل المدنيين السنّة في الليل ويسحبونهم من غرفهم، ثم يجمعونهم في الفناء أو في الشارع".

وخلال هجوم في أغسطس/آب 2012 نفذه أكثر من 20 عنصرا من عناصر المليشيا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف، قُتل طالب يبلغ 21 عاما بالرصاص، ونُهب منزله وأُضرمت فيه النيران، وفقا للمحكمة.

إعلان

وكانت والدة الضحية وشقيقه طرفين مدنيين في المحاكمة، كما أدين المتهم باعتقال مدنيين سُنة وإساءة معاملتهم طوال العامين التاليين، وتسليمهم للمخابرات العسكرية السورية التابعة للنظام المخلوع التي مارست التعذيب بحقهم لاحقا. وذكرت المحكمة أن هؤلاء احتُجزوا في ظروف مروعة في مراكز احتجاز مختلفة.

ولم يتسنّ معرفة ما إذا كان الحكم الصادر ضد قائد المليشيا السابق التابع للأسد قطعيا أم يخضع لدرجات تقاض أخرى.

ولاحقت السلطات الألمانية قضائيا عددا من المشتبه بارتكابهم جرائم خلال الصراع في سوريا بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، حتى بعد إطاحة الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووصل بعضهم إلى ألمانيا خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015 و2016، عندما لجأ أكثر من مليون سوري وأفغاني وعراقي إلى البلاد.

محكمة ألمانية قضت سابقا بالسجن مدى الحياة لأنور رسلان الضابط الكبير السابق في مخابرات الأسد (الفرنسية-أرشيف) قضايا جارية

وفي محاكمة شتوتغارت، أُلقي القبض على المتهم في جنوب ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي أول محاكمة دولية تُعقد في ألمانيا بشأن انتهاكات نظام بشار الأسد، حُكم على أنور رسلان، الضابط الكبير السابق في أجهزة المخابرات السورية، في يناير/كانون الثاني 2022 بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل 27 سجينا وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين في فرع الخطيب السيئ الصيت بدمشق في عامي 2011 و2012.

ولا تزال محاكمات أخرى جارية في البلاد؛ ففي فرانكفورت يُحاكم طبيب سوري سابق منذ عام 2022 بتهمة تعذيب مدنيين وقتلهم أثناء عمله في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع.

كذلك تجري محاكمات على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا في أماكن أخرى من أوروبا، لا سيما في فرنسا والسويد.

وفي حين أن كثيرا من السوريين بألمانيا قد أبلغوا المحاكم في السنوات الأخيرة عن مشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات في وطنهم، فإن سقوط بشار الأسد هدّأ مخاوف بعض ممّن كانوا يخشون تعريض أحبائهم في سوريا للخطر، وفق منظمات حقوقية.

إعلان

وأدى النزاع في سوريا، الذي اندلعت شرارته باحتجاجات سلمية قُمعت بعنف من قبل النظام المخلوع عام 2011، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح الملايين، وتدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
  • تقرير دولي: ليبيا تغرق في الرصاص.. وخصوم الككلي يحتفلون بسقوطه
  • خطوة نحو الشفافية المالية.. المصرف المركزي يصدر تقريره الشهري للإيراد والإنفاق
  • ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدا منها ليبيا والسودان واليمن
  • محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لقائد مليشيا تابع للأسد
  • ليبيا.. الدبيبة يطرح “مبادرة سياسية” للخروج من الأزمة
  • قبائل حضرموت تحذر من تفاقم معاناة المواطنين جراء أزمة انقطاع الكهرباء
  • تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربح
  • السوداني يؤكد على الالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وإقرار قانون النفط والغاز
  • اللاعبون قاطعوا التدريبات.. الصقور يواجه أزمة كبيرة سببها المستحقات المالية