عدت في إجازتي الحالية بالولايات المتحدة إلى علم سميته “علم اجتماع استرذال العمر” حين علقت على كلمةٍ في سبعينات القرن المنصرم عن جيل حركة مؤتمر الخريجين (في كتابي “عبير الأمكنة”). وما أعادني إليه أن الولايات المتحدة ربما ضمت الآن قطاعاً غزيراً مرموقاً من السودانيين ممن بلغوا سن الشيخوخة. وقد أقاموا بأمريكا من باب بر الولد بهم.
كتبت مرة أقول إنه لعل أكثر مواردنا إهداراً هي العمر كمستودع للرؤية والخبرة والقيادة. وخسارتنا فيه أكثر من إهدار المال العام، أو الدم العام. فاضطراب السياسة هزَّأت بالعمر بالتطهير والإحالة والفصل مما زلزل استقرار الصفوة الحاكمة وغير الحاكمة بالذات. فحين روَّعت السياسة أمن هذه الفئة أخذت “تتطلش” من وظيفة إلى أخرى، ومن أخرى إلى هجرة، وتسرب العمر من بين يديها وهي في هذه الملطشة التي جعلت من العمر زفة لا وقاراً أو حكمة أخرى.
فقدنا ثروتين اثنتين حين أسقطنا دلالة العمر الذي لم تكبر به العقول. الثروة الأولى هي أنه لم يعُد بوسع العمر أن يشتبك مع ماضيه مقوِّماً للخطأ، أو متيقناً من الصواب مما ينتفع به الجيل الطالع بصراً وخلقاً. وإعادة النظر في حياة المرء نعمة كبيرة. وقد قرأت لكاتب أعاد النظر في موقفٍ له قديم وضال ليخلص إلى أنه ليس هناك ما يستجمع ويشحذ طاقة الذهن للتحري والبحث في أمرٍ ما أكثر من اكتشافك أنك أخطأت فيه فيما مضى.
أما الثروة الثانية، التي تسربت منا بفضل ازدراء العمر فهي أن معمرينا تورطوا في الحاضر يعيشون رزق اليوم الفكري والروحي باليوم. وبعبارة أخرى، فهم لم ينعموا بتحدي العمر الذي قال عنه الشاعر الغربي ت. س. إليوت إنه كلما تقدم بنا أصبح العالم أكثر غرابة في ناظرينا، وأصبحت أنماطه أكثر تعقيداً. فتورطنا في الحاضر حال بيننا وبين أن ينمي الجيل المعمر الماضي كماضٍ وكتاريخ وكثروة روحية وحكمية غراء. وقد جاء عند كاتب ألمعي أن الناس الذين يعلمون لمستقبل أفضل هم في الواقع عشاق عظام للماضي. فالماضي في نظر هذا الكاتب، مستدير كامل، وذو استعداد فطري لإثارتنا واستفزازنا، والإساءة إلينا. فهو الذي يغرينا بتحطيمه كما أنه يستفزنا لتزيينه وتحسينه. فالسبب الأول والأخير الذي يطلب لأجله الناس أن يكونوا سادة المستقبل هو أن يغيِّروا من ماضيهم الآسر الكامل.
نبه الدكتور البوني مرة الى منزلة العمر في المجتمع ” القبلي” التقليدي. وكنت قرأت عن جماعة في أمريكا اللاتينية تسمى جيل العجائز فيها بـ “جيل الصدى”. وتقصد أنها الجماعة المعمرة التي رسالتها في المجتمع أن ترد وقائع الحاضر إلى شبيه أو مثيل لها في الماضي. ولذا ينشأ الناشئة على هذا الجدل الخصيب بين الماضي والحاضر، فلا يستبد بهم الحاضر ولا يروعهم الماضي، ويكونون بين ذلك قواماً: مبدعين وهميمين ومؤثرين.
يكبر الجيل عندنا بغير هذه الألفة مع الماضي لأنه أسير نزوة الحاضر وإغراءاته الجسام. ولذا يعيش الجيل اللاحق في مسغبة الروح والفكر والتاريخ. فالمستقبل الذي يرنو إليه الحدث لا ينبني على الصدى: على جدل الماضي والحاضر.
عبد الله علي إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل
الإيجار القديم.. دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 دائرة الجدل الساخن، منذ أن أحالت الحكومة مشروعي قانونين لمجلس النواب، يتعلقان بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بهدف مناقشتها تمهيدًا لإصدار تشريع جديد يُنهي عقود الإيجار الممتدة.
ورغم أن القانون الحالي مرّ عليه عقود طويلة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية كانت مختلفة كليًا، إلا أن استمرار الإيجارات القديمة كما هي وسط تضخم الأسعار أثار غضب آلاف الملاك الذين يرون أنهم لا يستطيعون الاستفادة من أملاكهم، بينما يقابلهم مستأجرون يخشون من فقدان مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود، وسط مطالبات بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
ناجي الشهابي: القضية تمس ملايين المصريين ويجب حلها بهدوءوفي هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يتطلب معالجة هادئة ومتزنة، لأنه يتعلق بعلاقات مجتمعية استقرت منذ أكثر من ستين عامًا، وأي تعديل جذري قد يؤدي إلى هز النسيج الاجتماعي، خاصة أن القضية تمس ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن مصري.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الإيجار القديم يمثل مشكلة مجتمعية كبيرة، ظلّت مسكوتًا عنها لعقود طويلة، ومعالجتها يجب أن تمر عبر حوار مجتمعي شامل يجمع بين كافة الأطراف، للوصول إلى حلول متوازنة وعادلة.
وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية اجتماعية كاملة في هذه الأزمة، خاصة أن أصل المشكلة يرجع إلى السياسات الاجتماعية التي اتُّبعت في الستينيات والسبعينيات، وأدت إلى ظلم واضح وقع على الملاك وورثتهم. وتابع: «الحل لا يكون برفع الظلم عن طرف بظلم طرف آخر، بل يجب أن تتدخل الدولة وتوفر سكنًا بديلاً للمستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون أي بدائل سكنية».
مقترحات حزب الجيل.. مهلة سبع سنوات وسكن بديلوأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحزب يقترح تعديل الفترة الانتقالية في مشروع القانون الجديد من خمس سنوات إلى سبع سنوات، على أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل في نهاية هذه المدة، بما يحقق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه وحق المستأجر في السكن الآمن.
وأكد الشهابي أن تحريك قيمة الإيجار القديمة أصبح أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الملاك يجب أن يحصلوا على مقابل عادل يمثل قيمة مضافة، دون أن يتحول ذلك إلى عبء كبير على المستأجر.
وفي السياق ذاته، حذر الشهابي من أن تطبيق مشروع قانون الحكومة الحالي كما هو قد يؤدي إلى حالة من الفتنة المجتمعية، لأنه يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية المستقرة منذ أكثر من 50 عامًا خلال خمس سنوات فقط، مطالبًا بالتراجع عن هذا الطرح.
حزب الجيل يطلق ندوات في جميع المحافظاتوكشف الشهابي أن حزب الجيل ينظم حاليًا سلسلة من الندوات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة شخصيات عامة مثل النائب أحمد مقلد، وطارق العوضي، ومصطفى بكري، بهدف الخروج بتوصيات واقعية تُرفع إلى الحكومة والبرلمان للمساهمة في صياغة قانون عادل ومتوازن يخدم الجميع.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية