استقالة مسؤول بوزارة التعليم الأميركية احتجاجا على سياسة بايدن تجاه حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن مسؤولا بوزارة التعليم الأميركية قدم استقالته من منصبه احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول المستقيل قوله إن إدارة بايدن تغض الطرف عن الفظائع المرتكبة ضد الأبرياء بغزة.
وأوضحت أن استقالة هذا المسؤول تعد الثانية بإدارة بايدن بعد استقالة مدير الشؤون العامة بالخارجية.
إقرأ أيضاً : شهداء وجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزةإقرأ أيضاً : كيف تعرفت "إسرائيل" على مكان تواجد القائد العاروري؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.