ما موقف المحلات التجارية من زيادة الإيجار القديم؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ينتظر مالكي الإيجار القديم موعد زيادة القيمة الإيجارية للوحدات التي تخضع للزيادة، والتي تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وتعد هي الزيادة الثانية منذ إصدار القانون في مارس 2022، والتي تستمر لمدة 5 سنوات تنتهي في مارس 2027.
زيادة الإيجار القديم 2024وعن موقف المحلات التجارية من زيادة الإيجار القديم، وقال المحامي إسلام عبدالمقصود إن الحالات التي يطبق عليها زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% هي الأشخاص الاعتبارية، والتي حددها القانون 49 لسنة 1977 والقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية 15% لم تشمل أي من «الوحدات السكنية أو المحال التجارية»، موضحًا أن الزيادة تكون فقط على الأشخاص الاعتبارية، تلك الصفة القانونية التي تُمنح للهيئات والمنشآت العامة والخاصة والأوقاف والوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات والأحزاب.
وأشار إلى أنه يجرى فسخ عقد الإيجار القديم مع الأشخاص الاعتبارية التي سبق ذكرها، بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون في مارس 2022، أي في 2027، وتعود الوحدة إلى المالك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم المحال التجارية الأشخاص الاعتبارية زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟