النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا مطعم كبابجي أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول انتحار عاطل بعدما أقدم على قتل شقيقه وصديقه وإصابة نجل شقيقه داخل مطعم كبابجي شهير بأكتوبر.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثث عقب ورود تقرير الطب الشرعي .
تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي طلقات نارية ووجود متوفين ومصاب داخل مطعم كباب شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.
وبالفحص تبين العثور على جثث مالك مدبغة جلود ومحاسب وعاطل وكذا تم العثور على نجل المجني عليه الأول مصابا بطلق ناري في الذراع، وبمناقشته أفاد بإقدام المتوفي الثالث "عمه" بقتل والده وصديقهما المحاسب والتسبب في إصابته ثم قيامه بالانتحار داخل المحل بسبب مشادة كلامية بين والده وعمه خلال جلسة الصلح.
نُقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسة الصلح الجثث النيابة العامة بأكتوبر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.