ارتفاع طفيف في مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لـ« Global P&S» في مصر إلى 48.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2023 من 48.4 نقطة في نوفمبر 2023.
وأشار تقرير مديري المشتريات إلى أن القطاع الخاص غير المُنتج للنفط في مصر شهد تدهورًا في الظروف التجارية مرة أخرى في نهاية عام 2023، حسبما أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات التابع لشركة Global P&S، حيث أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة.
وأشارت أدلة الدراسة إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في العرض لعبا دور رئيسيًا في الانكماش، حيث واجهت الشركات «تضخم» سريع في تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجعا في إنفاق العملاء.
وشجع تراجع معدلات الطلب الشركات على احتواء ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة متواضعة في أسعار البيع، ومن الناحية الإيجابية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في شهر ديسمبر، وشهدت توقعات اإلنتاج المستقبلية انتعاشا ً متواضعا بعد أن سجلت مستوى قياسي منخفض في شهر نوفمبر.
وأشار المؤشر إلى تدهور متواضع في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وهو أقل من المتوسط الذي شهده العام الماضي عند «47.9 نقطة»، وتفاقم تراجع حجم الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، ومع ذلك، أشارت أحدث البيانات أيضا إلى تفاقم التراجع وهو ما ربطته الشركات المشاركة في كثير من الأحيان بمشاكل العملة والتضخم السريع.
وانخفضت الطلبات الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو، حبث سجلت الشركات في قطاع الجملة والتجزئة على وجه التحديد انخفاضا، ونتيجة لذلك، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات إنتاجها بشكل أكبر في ديسمبر عن الشهر السابق، كما أدى انخفاض طلبات الإنتاج وتسارع معدل الانكماش قليلا عن الشهر السابق، وطلبات الإنتاج إلى انخفاض أخر في مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأبطأ مما هو مسجل في العامين الماضيين.
وكان صعود مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ناتجًا بالأساس عن معدلاتت التوظيف في نهاية عام 2023، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى أول زيادة في التوظيف منذ شهر سبتمبر، وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، الأمر الذي جاء كرد فعل جزئي على زيادة حجم الأعمال غير المنجزة في كل من الأشهر الخمسة السابقة.
ونتيجة لذلك، ساعد ارتفاع معدل التوظيف الشركات على الحفاظ على ثبات حجم الأعمال المتراكمة على نطاق واسع في شهر ديسمبر، وجاء النمو المتجدد في سوق العمل مترافقًا مع تحسن توقعات الشركات، حيث تطلعت نسبة أكبر من الشركات إلى زيادة النشاط وتراجع التحديات الاقتصادية. وكانت درجة التفاؤل أعلي بكثير من المستوى القياسي الأدني المسجل في شهر نوفمبر.
اقرأ أيضاًبعائد 22%.. بدائل شهادات الادخار الـ25% فى بنكي الأهلي ومصر
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة للمالية بقيمة 65 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري شهر دیسمبر فی شهر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أغلب أسواق الأسهم الأوروبية.. والمؤشر البريطاني ينخفض بعد الاتفاق التجاري مع أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الخميس على ارتفاع في معظمها، في حين تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني عن مكاسبه، بعد تأكيد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على اتفاق تجاري، وخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة.
وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.16 نقطة أو بنسبة 0.40% إلى مستوى 535.63 نقطة في نهاية التعاملات، مقلصاً مكاسبه في وقت سابق من اليوم. وارتفع قطاع التكنولوجيا، الذي يتأثر بالمخاطر، بنسبة 1.64% وسط تفاؤل في الأسواق الأميركية بشأن تقدم محادثات التجارة.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 236.73 نقطة أو بنسبة 1.02% إلى مستوى 23352.69 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 67.60 نقطة أو بنسبة 0.89% عند الإغلاق إلى مستوى 7694.44 نقطة.
وخالف مؤشر مؤشر FTSE 100 البريطاني الاتجاه مع التراجع 27.72 نقطة أو بنسبة 0.32% عند الإغلاق إلى مستوى 8531.61 نقطة، وذلك بعد أن أنهى سلسلة مكاسبه القياسية يوم الأربعاء. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل اليورو والدولار الأميركي.
مع إعلان المملكة المتحدة عن تعزيز علاقاتها التجارية مع واشنطن، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن نظام التعرفات الجمركية الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً عن إطلاق مشاورات عامة بشأن قائمة واردات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107.5 مليار دولار) قد تخضع لرسوم جمركية جديدة كجزء من إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يبدأ نزاعًا في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب الجمركية
كان القرار الأخير للاحتياطي الفدرالي محط الأنظار أيضاً، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، مُسلطاً الضوء على ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية