كم عدد الإبل في السعودية؟.. قيمتها السوقية 60 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة مرموقة على الساحة العالمية في مجال تربية الإبل، حيث يقدر عدد الإبل المسجلة في المملكة بحوالي مليون و800 ألف رأس، وذلك وفقًا لمشروع الترقيم الذي ينفذ في وزارة البيئة والزراعة.
وفي ضوء أهمية هذا القطاع في الثقافة السعودية وتماشيا مع تاريخها الحضاري، قررت المملكة الاحتفال بسمعة الإبل في العام الجديد 2024، حيث قامت بتسميته بـ "عام الإبل".
وأشار مسؤول سعودي إلى أن القيمة السوقية لهذا القطاع تقدر بحوالي 50 مليار ريال، مما يظهر أهمية الإبل في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أوضح محمد الحربي، المتحدث الرسمي لنادي الإبل، أن هناك ما يقارب من 600 إلى 700 ألف إبل غير مرقمة، مما يرفع الإجمالي إلى نحو مليوني ونصف إلى مليوني و800 ألف إبل في المملكة.
وأكد الحربي أن هناك أسواقاً متعددة لتداول الإبل في مناطق مختلفة من المملكة، مثل حفر الباطن، والقصيم، ونجران، والطوقي، حيث تتم معاملات كبيرة على الإبل المعروضة سواء كانت لأغراض المزاين أو الاقتناء أو حتى للذبح والاستهلاك الغذائي.
وأشار المتحدث عن نادي الإبل، إلى أن المنطقة الوسطى تحتل النسبة الأكبر من تربية الإبل، خاصة في مدينة الرياض، تليها وادي الدواسر وسواحل البحر الأحمر، مع التركيز الحالي على توثيق السلالات المختلفة في هذا القطاع المهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف الإبل فی
إقرأ أيضاً:
أثر: 4 ملايين ريال لتنفيذ مشاريع صحية استراتيجية العام المقبل
تعتزم مؤسسة الصحة الوقفية "أثر" تنفيذ حزمة من المشاريع الصحية الاستراتيجية العام القادم بدعم شركاء من القطاعين العام والخاص، بقيمة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني، تتضمن التوسع في المراكز الصحية وعيادات الأسنان ومشاريع غسيل الكلى، حيث تعمل المؤسسة وفق خطط استراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.
وأوضح هلال بن حمد الصارمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية "أثر"، في حوار مع (عمان) رؤية المؤسسة ومشروعاتها بقوله: بدأت فكرة إنشاء مؤسسة الصحة الوقفية خلال جائحة كورونا في وقت كان القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى مصادر تمويلية بديلة عن التمويل الحكومي، فكانت فكرة إنشاء مؤسسة "أثر" النموذج الأنسب لتأسيس وقف صحي يدعم المنظومة الصحية ويعزز الاستدامة.
لذا تأسست المؤسسة عام 2020، لكن نشاطنا الفعلي بدأ بعد انتهاء الجائحة، حيث بدأنا ببناء الهيكل التنظيمي وتطبيق لوائح الحوكمة المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
ملامح الفترة الأولى
وأضاف: السنة الأولى من عمل المؤسسة كانت تنظيمية أكثر من تنفيذية، ومع عام 2023م بدأنا تنفيذ مشاريع نوعية مثل إنشاء مراكز صحية، وشراء أجهزة، وتوفير سيارات إسعاف، وبناء عيادات أسنان. ومع مرور الوقت توسعت خارطة المشاريع في مختلف المحافظات في مواقع استراتيجية وشراء أجهزة ذات أولوية قصوى، ونخطو الآن نحو تنفيذ مشاريع بخطى أكثر دقة لضمان إيجاد متبرع أو واقف مع ضمان تشغيل المشروع.
ونسعى إلى تقديم الدعم اللازم للنظام الصحي في سلطنة عُمان بهدف الوصول إلى تنمية صحية مستدامة، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوظيف المسؤولية المجتمعية لتبني مشاريع وبرامج صحية هادفة.
كما نركز على إدارة واستثمار أموال المؤسسة لتنفيذ مشاريع صحية نوعية وذات أولوية بمختلف المحافظات، وإيجاد منظومة تمويل مستدامة تدعم القطاع الصحي، وخلق شراكات مستدامة وتعاون بنّاء مع الأفراد والقطاعات والمؤسسات الوقفية والخيرية وغيرها.
بصمة في المجتمع
وعن المشاريع التي تركت بصمة واضحة في المجتمع، أوضح هلال الصارمي: قدمت المؤسسة ما يقارب 5 ملايين ريال عماني لمشاريع البناء والتجهيزات والأجهزة الطبية. وأبرز هذه المشاريع بناء وتجهيز عيادات الأسنان في مستشفى صحار ومركز حي الميناء الصحي بولاية مطرح، وتوفير سيارات إسعاف لجمعية إحسان.
وأضاف: إن بناء مجمع حي السلام في المعبيلة الجنوبية ومجمع مرتفعات بولاية العامرات من المشاريع التي لها ثقل كبير في الولايات، حيث أسهمت في تغيير الواقع الصحي وتخفيف الازدحام على طلب الخدمة الصحية في الولايتين نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية فيهما.
كما تم شراء جهاز الماموجرام للكشف عن مرض سرطان الثدي لدى النساء بمستشفى نزوى، والعمل جارٍ لشراء جهاز آخر لشمال الشرقية ومجمع بركاء الصحي. كما تم شراء أجهزة مناظير وملحقاتها لمستشفى البريمي بقيمة بلغت 250 ألف ريال، لينهي معاناة الأهالي من السفر والتنقل إلى مستشفى صحار لإجراء هذه الخدمة.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بدعم مشروع الصحة الافتراضية بمبلغ 25 ألف ريال لتدريب الموظفين على برنامج الصحة الافتراضية.
شراكة حكومية – خاصة
وقال الصارمي: إن المؤسسة تعمل على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل وتسريع إنشاء المشاريع المهمة التي يحتاجها المجتمع، من خلال بناء ثقة متواصلة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم مشاريع وزارة الصحة التي تحتاج إلى موازنات واعتمادات مالية قد تؤخر إجراءات تنفيذ المشاريع.
ونعمل على برنامجين رئيسين لتقليص مواعيد المرضى بالتنسيق مع كافة الأطراف، أبرزها تقليص مواعيد مستشفى خولة؛ فقد كانت مواعيد عمليات تبديل الركب تتجاوز السنة، وبعد التنسيق مع القطاع الخاص وأحد المتبرعين – مؤسسة بهوان الخيرية – لتغطية تكاليف علاج بعض الحالات، وفرت لنا ما يقارب 500 ألف ريال، ومنها نجحنا في تقليص الانتظار إلى أقل من 6 أشهر.
ولدينا تجربة أخرى في علاج حالات مرضى العيون عبر مواءمة الاحتياجات الصحية مع قدرة القطاع الخاص على تقديم الخدمة وتوفير داعمين للمساهمة في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى.
وأوضح: نعمل داخل حدود سلطنة عمان ونركز على مشاريع استراتيجية مثل بناء مراكز صحية، وحدات غسيل الكلى، وتجهيز عيادات الأسنان، بالإضافة إلى شراء أجهزة معينة تحتاجها الحكومة، ودعم الأبحاث والبرامج التدريبية الصحية، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوقفية لا تتدخل في ملف العلاج الفردي أو العلاج بالخارج لوجود جهات حكومية مختصة بذلك.
دعم مستدام
وعن سؤال حول آلية استدامة المشاريع، أجاب: نقوم بتنفيذ المشاريع كاملة بدعم وقفي، ثم نسلمها لوزارة الصحة التي تتولى التشغيل والصيانة لضمان استدامتها، والتمويل يأتي من مصادر مختلفة، أهمها المسؤولية المجتمعية للشركات، ورجال الأعمال، والودائع البنكية، ومنصة "أصدقاء أثر" وأجهزة التبرع الإلكترونية في المستشفيات، وجميع منصات التبرع مثل ثواني وجود وأونيك وخدمة وغيرها من الوسائل.
احتياجات المجتمع
ويوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "أثر" أن اختيار المشاريع يتم عبر أكثر من مسار، فالمؤسسة تعمل على مشاريع محددة ضمن خطتها، ومن خلالها يتم التواصل مع الأفراد والمؤسسات والالتقاء بأصحاب السعادة المحافظين لعقد لقاءات تشاورية مع الولاة ورجال الأعمال في المحافظات. وقد تم تنفيذ هذه المبادرة في شمال الشرقية، ما أتاح فرصة عرض مشاريع جديدة والعمل على تنفيذها بالشراكة مع مختلف الأطراف في المحافظة، مشيرًا إلى أن وجود خطة واضحة ومشاريع استراتيجية يساعد المؤسسة على التواصل المثمر مع الشركاء في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمساهمين لتنفيذ المشاريع.
وبين أن المؤسسة تعتمد في تحديد المشاريع على ثلاثة محاور هامة: احتياجات المجتمع، والتي يتم رصدها بالاعتماد على تقارير ومؤشرات وزارة الصحة؛ أو احتياجات القطاع الصحي نفسه، والتي يتم التعرف عليها من خلال الاجتماع بمسؤولي وزارة الصحة وبناء خطط الوزارة؛ أو رغبة المتبرع في حال تقدمه بمبادرة لخدمة مجتمعه، وهناك حاجة فعلية للمشروع كمشروع توسعة مركز نخل الصحي، الذي جاء المتبرع برغبة واضحة لدعم ولايته، وبعد دراسة احتياجات المركز الصحي تبين وجود نقص في بعض الخدمات مثل عيادة العظام وعيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة العيون، وعليه تم تطوير المشروع بما يواكب احتياجات المجتمع بموافقة المتبرع نفسه، حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 250 ألف ريال عماني، وقد بدأ العمل فيه، ومن المتوقع أن يفتتح منتصف العام القادم.
وتحدث الصارمي عن مبادرة "علاج مستحقي الزكاة"، فقال: بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- خصص مليون ريال عماني لوزارة الصحة عبر مؤسسة "أثر" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتقديم العلاج في القطاع الخاص لمستحقي الزكاة، بهدف توفير العلاج للفئات المحتاجة، وتقليص قوائم الانتظار، ودعم القطاع الخاص.
وقد بلغ عدد الحالات المحولة حتى الآن حوالي 400-500 حالة، وقد بدأ العلاج في القطاع الخاص، وسنعمل خلال الفترة القادمة على علاج مرضى العيون في مراكز متخصصة.
خطط 2026
وعن خططهم المستقبلية، ذكر بقوله: نعمل حاليًا على مشاريع نوعية ستنفذ خلال عام 2026م، حيث نسعى إلى تبني مشاريع أكبر وذات نوعية من خلال تعاقدات مع المؤسسات المختلفة سواء البنوك أو المؤسسات الخيرية أو حتى على مستوى المؤسسات والشركات الخاصة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية من خلال مؤسسة الصحة الوقفية، بحكم أنها الوعاء الحاضن لجميع المشاريع الصحية وطلبات المشاريع التي تُقدّم من مختلف المحافظات.
ولدينا مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع مجمع حي عاصم بولاية بركاء، ومشروع في طيمساء بولاية نزوى، وعيادات أسنان تخصصية في ولاية السيب، ومراكز غسيل الكلى في عدة محافظات، مشيرًا إلى أن تكلفة مشاريع 2026م تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. وتصرف المؤسسة سنويًا بين 3-5 ملايين ريال عماني في مشاريعها.
وأضاف: كما نعمل مع المحافظين والولاة على تبني مشاريع صحية مثل تجربة توسعة مركز فرق الصحي في الداخلية، بدعم من شركات المسؤولية الاجتماعية وجهات خيرية ولجان الزكاة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود