هل تجاوز لبنان قطوع الحرب أم لا؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كتبت روزانا بومنصف في" النهار": لم يخالف خطاب الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله التوقعات. تبدي المراجع الرسمية الفاعلة راهنا درجة من القلق انطلاقا من واقع انه حتى لو ان هناك ارادة وقرارا بان تبقى الامور تحت سقف معين ، فان الميدان غالبا ما تكون له ديناميته وتفرض الاحداث نفسها. فهذه المراجع ابدت اطمئنانا على نحو مبكر بان البلد لن يستدرج الى حرب شاملة فيما كانت الرسائل الخارجية تتوالى من اجل عدم توسيع المواجهة فيما هذه المراجع تحافظ على الدرجة العالية من عدم الهلع او الخوف وانما بعض القلق فحسب.
فانخراط لبنان او دفعه الى الحرب يضر به بمقدار ما تضررت غزة واهلها فيما قد يتضرر الحزب كما تضررت "حماس". فوضع لبنان اختلف داخليا ووضعه الدولي اختلف ايضا ولم يعد هو نفسه فيما ان علاقة لبنان بمحيطه الاقليمي تغيرت كليا ولم يعد هناك احتضان للبنان كما في السابق. كما كان يملك لبنان قدرة على تجييش المجتمع الدولي من اجل ان يؤمن له الحماية المطلوبة وهذه القدرة فقدها لبنان اليوم ولم تعد موجودة بالاضافة الى انهيار قدرة لبنان واللبنانيين على الصمود.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخبس وغرامة 30 الف جنيه عقوبة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك عن طريق إيهام المواطنين بكونهما أحد مسئولى خدمة عملاء أحد البنوك وطلب تحديث البيانات .
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، نجل شقيقه – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوكنصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.