خطة تعاون بين اليابان والصين لتصريف مياه محطة فوكوشيما
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن خطة تعاون بين اليابان والصين لتصريف مياه محطة فوكوشيما، طوكيو في 16 يوليو العُمانية طلب هاياشي يوشيماسا وزير الخارجية الياباني، من الصين التعامل على أساس علمي مع خطة اليابان لتصريف مياه معالجة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطة تعاون بين اليابان والصين لتصريف مياه محطة فوكوشيما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طوكيو في 16 يوليو /العُمانية/ طلب هاياشي يوشيماسا وزير الخارجية الياباني، من الصين التعامل على أساس علمي مع خطة اليابان لتصريف مياه معالجة ومخففة في البحر من محطة /فوكوشيما/ المعطوبة للطاقة النووية.
وقال هاياشي، في تصريح له: إنَّ العلاقات اليابانية الصينية لها إمكانيات واسعة النطاق ولكنها الآن في مرحلة حرجة حيث تواجه عددًا من القضايا والمخاوف الخطيرة، مؤكدا أنَّ اليابان تريد بناء علاقات بناءة ومستقرة مع الصين.
ووضَّح هاياشي خطة الحكومة اليابانية لتصريف مياه معالجة من محطة /فوكوشيما/ في المحيط بعد تخفيفها لتصبح مستويات "التريتيوم" أدنى من تلك المنصوص عليها ضمن معايير السلامة التي حددتها الدولة.
وأشار هاياشي إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكَّد أنَّ الخطة تتماشى مع معايير السلامة الدولية.
وكانت اليابان قد حصلت في وقت سابق على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، على خطتها لصرف المياه في المحيط بعد معالجتها من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية، على الرغم من اعتراض العديد من الدول في المنطقة.
يذكر أن الساحل الشرقي لليابان تعرض في الحادي عشر من مارس 2011 لزلزال عنيف، بلغت قوته 8.9 درجة على مقياس ريختر، ونجمت عنه موجات مد عاتية /تسونامي/ في المحيط الهادئ، ما تسبب في تدمير للبنية الأساسية وفي المحطات النفطية والمحطات النووية، التي من بينها محطة /فوكوشيما/، والذي أدى لتسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل /تشيرنوبيل/ عام 1986، وبعدها توقفت المحطة عن العمل.
/العُمانية/
عبدالناصر العبري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد أمريكا والصين.. الإمارات في المرتبة الثالثة بثرواتها السيادية
احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في حجم الأصول السيادية والمعاشات التقاعدية، وفقًا لتقرير منتصف عام 2025 الصادر عن مؤسسة Global SWF، المتخصصة في تحليل وتتبع أداء الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومي.
وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الإمارات السيادية والتقاعدية نحو 3.16 تريليون دولار، لتأتي بعد الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بـ12.12 تريليون دولار، والصين التي جاءت في المرتبة الثانية بـ3.36 تريليون دولار، وجاءت دول مثل النرويج، وسنغافورة، والسعودية في مراتب تالية.
يستند تقرير Global SWF إلى بيانات تتبع ما يزيد على 450 صندوقا سياديا وتقاعديًا حول العالم، ويشمل مؤشرات حول حجم الأصول، وتنوع الاستثمارات، وشفافية الأداء، ويظهر التقرير تنامي أصول الصناديق الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط، واستراتيجية تنويع الاستثمارات الخارجية.
وتضم الإمارات عددا من الصناديق السيادية الكبرى، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يعد من أضخم الصناديق السيادية عالميًا، وتُقدّر أصوله بنحو 990 مليار دولار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، وشركة القابضة (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار.
تشمل الأصول الاستثمارية المملوكة للدولة رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، وصُممت هذه الصناديق للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، من الأسهم والسندات إلى العقارات والشركات الخاصة، وتستخدم هذه الصناديق لحماية الاستقرار المالي طويل الأجل والتنمية الوطنية.
ويعكس التصنيف تراكما في الفوائض المالية من جهة، إلى جانب توسع الصناديق الإماراتية في استثمارات استراتيجية بقطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته، يطرح توسع النفوذ الاستثماري الإماراتي تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية العامة لتلك الصناديق، لا سيما أن بعضها لا ينشر تقارير أداء سنوية مفصلة.
يذكر أن الصناديق السيادية تلعب دورا حاسما في إدارة الفوائض المالية للدول، وغالبًا ما تستخدم كأدوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، أو للتنمية الاقتصادية في الداخل من خلال استثمارات استراتيجية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتجه فيه العديد من دول الخليج إلى تعزيز مكانتها كمراكز مالية واستثمارية على المستوى العالمي، مدفوعة بفوائض ناتجة عن صادرات الطاقة، وتحولات في السياسات الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات