قبل زيادة مارس الجديدة.. مفاجأة بشأن إخلاء وحدات الإيجار القديم وطرد المستأجر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يرتقب المواطنين تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الذي قدمته الحكومة في عام 2022 ووافق عليه البرلمان نهائيا،وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بذات عام صدوره.
. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟
وفيا يتعلق بالزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، فستكون بنسبة 15% وتطبق سنويا لمدة 5 سنوات، فهي بدأت في مارس 2022 وسوف يستمر تطبيقها حتى 2027، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون.
زيادة الإيجار القديم 2024ويشير ذلك إلى أن قيمة الإيجار في مارس القادم من العام الجاري سوف تشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وسوف يتبقة تطبيق زيادتين على سنتين.
وعن موقف الممتنعين عن سداد الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، فيحق للمالك طرد المستأجر وايضا فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية " 5 سنوات ".
إخلاء وحدات الإيجار القديموبعد انتهاء المدة الانتقالية في 2027 سوف تنتهي صلاحية العقود بين أصحاب تلك الوحدات السكنية والأشخاص الاعتباريين الذين يؤجرون تلك الوحدات، وعليه يحق للمالك طرد المستأجر من الوحدة .
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، بعد انتهاء المدة الانتقالية يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
وتسري الزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للإيجارات القديمة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك طبقا للمادة 1 من القانون.
ملف الايجار القديم والصراع بين المالك والمستأجر
ويعد ملف الايجار القديم من الملفات القديمة الشائكة التي تتزايد حدتها يوما بعد يوم لتمثل صراع قانوني بين الملاك والمستأجرين على مر العقود الماضية، وعلى الرغم من اشتداد حدة الصراع يوما عن يوم، إلى أنه لم تكتب له النهاية الحسنة إلى يومنا هذا، لتستمر المعاناة برغم ملايين المطالبات من المعنيين بالأمر باصدار قانون يضمن بثناياه حلول قادرة على انهاء هذا الصراع دون ظلم أي من طرفي المعادلة " الملاك – المستأجرين".
ويعتقد الملاك أن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت مسالة وقت، والسبب في ذلك الأمر اتخاذ خطوات جادة تمثلت في تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترتفع من خلالها القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15 % ويتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الاعتباري عن طريق عن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 طرد المستاجر قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تحليل نشر مساء الأربعاء إن مشروع قانون الضرائب الذي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تمريره في الكونغرس سيتضمن خفضا للضرائب بقيمة 3.75 تريليون دولار، مع زيادة عجز الميزانية بقيمة 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبل.
وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'"
يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل.
سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة.
قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017.
وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021.
كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة.
إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى.
ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع.
ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح".
وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس.
وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري.
بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات