قبل زيادة مارس الجديدة.. مفاجأة بشأن إخلاء وحدات الإيجار القديم وطرد المستأجر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يرتقب المواطنين تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الذي قدمته الحكومة في عام 2022 ووافق عليه البرلمان نهائيا،وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بذات عام صدوره.
. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟
وفيا يتعلق بالزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، فستكون بنسبة 15% وتطبق سنويا لمدة 5 سنوات، فهي بدأت في مارس 2022 وسوف يستمر تطبيقها حتى 2027، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون.
زيادة الإيجار القديم 2024ويشير ذلك إلى أن قيمة الإيجار في مارس القادم من العام الجاري سوف تشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وسوف يتبقة تطبيق زيادتين على سنتين.
وعن موقف الممتنعين عن سداد الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، فيحق للمالك طرد المستأجر وايضا فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية " 5 سنوات ".
إخلاء وحدات الإيجار القديموبعد انتهاء المدة الانتقالية في 2027 سوف تنتهي صلاحية العقود بين أصحاب تلك الوحدات السكنية والأشخاص الاعتباريين الذين يؤجرون تلك الوحدات، وعليه يحق للمالك طرد المستأجر من الوحدة .
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، بعد انتهاء المدة الانتقالية يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
وتسري الزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للإيجارات القديمة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك طبقا للمادة 1 من القانون.
ملف الايجار القديم والصراع بين المالك والمستأجر
ويعد ملف الايجار القديم من الملفات القديمة الشائكة التي تتزايد حدتها يوما بعد يوم لتمثل صراع قانوني بين الملاك والمستأجرين على مر العقود الماضية، وعلى الرغم من اشتداد حدة الصراع يوما عن يوم، إلى أنه لم تكتب له النهاية الحسنة إلى يومنا هذا، لتستمر المعاناة برغم ملايين المطالبات من المعنيين بالأمر باصدار قانون يضمن بثناياه حلول قادرة على انهاء هذا الصراع دون ظلم أي من طرفي المعادلة " الملاك – المستأجرين".
ويعتقد الملاك أن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت مسالة وقت، والسبب في ذلك الأمر اتخاذ خطوات جادة تمثلت في تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترتفع من خلالها القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15 % ويتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الاعتباري عن طريق عن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 طرد المستاجر قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
الفرار من قوى الأمن: التعويل على قانون للإعفاءات
كتبت لوسي بارسخيان في" نداء الوطن": يفتح باب التطوّع في سلك قوى الأمن الداخلي بعد سنوات من تجميد دوراته، نافذة أمل بالنسبة لعناصره الذين فروا من الخدمة بحثاً عن مصدر دخل بديل يسدّ بعض الاحتياجات التي تفاقمت قيمتها بعد الأزمة المالية التي ألمّت بلبنان منذ سنة 2019، فتحولوا إلى ملاحقين بموجب بلاغات بحث وتحرٍّ.
فعلى رغم وسائل الترغيب والترهيب التي لجأت إليها السلطات المعنية لتأمين إنتظام هؤلاء مجدداً في المؤسسة، تُرجمت رغبة الفارين النهائية، بعريضة رفعت بواسطة النائب إبرهيم منيمنة إلى رئيس مجلس النواب، حملت تواقيع نحو 130 شخصاً، طالبوا بإصدار قانون لمرة واحدة فقط يقضي بـ»اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودة» في مقابل تنازل هؤلاء عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.
قدم منيمنة بدوره اقتراح قانون معجلاً مكرراً، يتبنى مطالب العسكريين الفارين في بعده «الإجتماعي والإنساني» كما يقول لـ»نداء الوطن»، خصوصاً أنّ رفع التعقبات عن هؤلاء يمنحهم مجدداً حريتهم بالتنقل، وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها، مشيراً إلى أنه باشر بلقاءات مع مختلف الأطراف السياسية، لتأمين توافق سياسي يتيح إقراره.
حتى الآن لا أفق لإمكانية وضع هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية قريبة. فجلسات تشريع الضرورة التي يتم تمريرها بين الحين والآخر بغياب رئيس للجمهورية، لا تناقش سوى اقتراحات القوانين التي تحظى بتوافقات سياسية تحدد جداول أعمالها ونتائجها مسبقاً، كما حصل حديثاً بالنسبة للتمديد الثاني للمجالس البلدية والاختيارية. فيما التوافق وإن لم يكن مفقوداً على المستوى السياسي بالنسبة لهذا المطلب، لا ينجح بتحويله إلى قضية رأي عام، خصوصاً بسبب أفكار نمطية تخلص إلى اعتبار قسم كبير من المتطوعين في الأسلاك الأمنية والعسكرية، ممن وجدوا في هذه الوظيفة قبل الأزمة عوامل الإستقرار المادي والإجتماعي، ولكن ما إن تراجعت الضمانات المعيشية التي تتيحها، حتى سارعوا إلى الفرار من السلك في أحلك ظروف تمر بها المؤسسات كافة، ومن ضمنها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
لا تكشف مؤسسة قوى الأمن عن أعداد عناصرها الذين فروا من الخدمة خلال السنوات الأربع الماضية، والرقم المتداول هو بين 700 و1000 عنصر. ومع أنّ عمليات فرار مشابهة سجلت في صفوف الجيش اللبناني أيضاً، إلا أنّ اقتراح القانون الذي قدمه منيمنة حصر التشريع بإعفاءات لعناصر قوى الأمن، وهو ما يؤشر إلى لملمة داخلية لهذه الأزمة في باقي المؤسسات، خلافاً لمحاسبة عناصر قوى الأمن بموجب قانون القضاء العسكري الصادر في 13 نيسان 1968، كما يقول بعض المعنيين.
وفقاً لمصادر أمنية، «فإن عدد الفارين قد لا يعتبر كبيراً إذا ما قيس بحجم التداعيات التي خلفتها الأزمة الإقتصادية على رواتب العسكريين ومخصصاتهم، إلا أنه إذا ما أضيف إلى أعداد الذين سرحوا لبلوغهم سن التقاعد، نكون أمام تراجع كبير بعديد عناصر قوى الأمن». ومن هنا تتجنب المصادر الأمنية حصر تقييمها للواقع بأعداد الفارين، متحدثة عما يمكن أن يتركه التساهل مع الفارين من تداعيات على المصلحة العامة. وتؤكد المصادر أن المؤسسة تضع المصلحة العامة فوق القانون في تعاطيها مع هذا الملف، ليس فقط لأنها بحاجة لكل عنصر من عناصرها، وإنما تداركاً للفوضى التي يمكن أن يتسبب بها التساهل المسلكي والقانوني مع قضية الفارين، وما قد يفتحه من شهية على خلع البدلات العسكرية بالنسبة لمن لا تردعهم سوى العقوبات المسلكية.
تقول المصادر الأمنية لـ»نداء الوطن: «نتفهم من لديهم أوضاع خاصة تدفعهم لطلب التسريح بسن مبكرة، ولكن نحن نعاني من وضع عام، وهناك مصلحة عامة يجب مراعاتها، لأننا مؤتمنون على الناس وحمايتهم، ولكي نقوم بواجباتنا بحاجة لكل عنصر من عناصرنا». وتلفت في المقابل إلى كون الواقع الوظيفي للعسكريين في تحسن، فيما العقوبات بالنسبة للعائدين مخففة، وخصوصاً إذا لم يتبين ان لديهم إرتكابات مسلكية خلال تأدية الوظيفة. ومع ذلك يرى منيمنة أنه ثمة وجه إنساني لهذه القضية يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ويعرض لحالات إرتبطت بأحوال عائلية وصحية، معرباً في المقابل عن استهجانه للمعايير المزدوجة بالنسبة لتسريح البعض دون سواهم.
أما ما يعرضه منيمنة في المقابل فهو تأمين المساواة تحت سقف القانون، على أن يطبق لمرة واحدة وإستثنائية ربطاً بالظروف التي دفعت بالعناصر إلى الفرار، بمقابل سحب الذرائع المالية التي قد تعتبر سبباً للإمتناع عن تسريح الفارين بظل هذه الظروف. ويوضح أنّه في صدد إعداد إقتراح قانون عادي ليحوّل على اللجان المختصة ويناقش من قبل جميع الكتل النيابية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وذلك كخطة بديلة في حال عدم التوصل لإقرار القانون بصيغة العجلة.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة