برلماني يطالب باستغلال المبادرات الرئاسية في التوعية بمخاطر الانفجار السكاني
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بنجاح وزارة الصحة والسكان في فحص 2 مليون و390 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها ضمن حملة «100 يوم صحة» وتحت شعار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».
مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان استغلال مثل هذه المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي وغير المسبوقة فى تاريخ مصر فى التوعية بكل ما يتعلق من مخاطر خاصة بأزمة الانفجار السكاني.
ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض والإسعاف وجميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ جميع المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سى والتى انبهر بها العالم كله.
وأكد المهندس حسن المير أن مبادرة " العناية بصحة الأم والجنين " حققت نجاحا كبيرا فى الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان وأيضاً الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل مثمناً متابعة فرق المبادرة لحالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
وأكد المهندس حسن المير الأهمية الكبيرة لاستمرار واستدامة هذه المبادرة ووضعها ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة والتي تشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل مشيراً إلى ضرورة استغلال مثل هذه المبادرات فى توعية المواطنين من الرجال والسيدات بمخاطر ازمة الانفجار السكاني على التنمية وذلك خلال اللقاءات المباشرة من مسئولي المنظومة الصحية مع المواطنين أثناء تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية خاصة أن المشكلة السكانية أصبحت واحدة من أخطر وأهم المشكلات التي تواجه مصر فى الوقت الراهن ولابد من إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن المير وزارة الصحة عبدالفتاح السيسي الإنفجار السكاني القطاع الصحي خالد عبد الغفار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:
وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».
وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى
الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة
الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة