موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للموظفين في القطاع الخاص.. اتحاد العمال يوضح
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعطى قانون العمل عددا كبيرا من المميزات للموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها علاوت وحوافز وذلك لحس الموظفين على العمل والإنتاج بشكل كبير، وبصورة أكثر فعالية، ومن هذه المميزات هي العلاوة السنوية التي أقرها القانون، وتصرف سنويا، وحدد موعد صرفها وقيمة حسابها.
من جانبه، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون أقر هذه العلاوة بشكل منفصل، وليس لها علاقة بزيادة الحد الأدنى للأجور التي تم صرفها خلال شهر يناير الجاري.
وأوضح «البدوي» لـ«الوطن»، أن موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للعاملين في القطاع الخاص الذي نص عليها القانون يصدر به قرار من المجلس القومي للأجور، ويتم تحديده بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وذلك بناء على قرارات المجلس القومي، موضحا أن صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، تكون بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
العلاوة السنوية 2024ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن العلاوة السنوية 2024 سوف يتم حسابها على أساس اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة، لافتا إلى أن جميع المؤسسات العاملة وفقا لأحكام قانون العمل تلتزم بها، وصرف الزيادة المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة السنوية قانون العمل المجلس القومي للأجور صرف العلاوة موعد صرف
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي