أسعار الشحن البحري عالمياً تستهل 2024 بقفزات استثنائية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استهلت أسعار الشحن البحري عالمياً، العام 2024، بقفزات كبيرة لتصل إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ نهاية نوفمبر 2022، وذلك وسط سلسلة ارتفاعات شهدتها الأسعار خلال الربع الأخير من العام الماضي أنهت مسار التراجع الذي شهده 2023.
وعلى أساس أسبوعي قفزت أسعار الشحن البحري وفق مؤشر البلطيق لقياس أشعار الشحن البحري ، كما في 4 يناير 2024 بأكثر من 85% مقارنة بمستوياتها في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر 2023، إذ وصل متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً إلى 2490 دولارا مقارنة بـ1341 دولارا الأسبوع السابق.
ووفق مؤشر دروري المركب، وصلت نسب الارتفاع إلى 61% في 4 يناير مقارنة بمستواها في 21 ديسمبر 2023، إذ صعد متوسط تكلفة الحاوية قياس 40 قدماً إلى 2670 دولارا مقارنة بـ1661 دولارا.
وقبل هذه القفزة الأسبوعية، وعلى الرغم من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الربع الأخير من السنة المنقضية بفعل الأحداث الجيوسياسية، فإن مستويات الأسعار نهاية 2023 كانت أقل مستوياتها نهاية 2022.
ووفق مؤشر البلطيق، تراجعت أسعار الشحن البحري عالمياً بنحو 37.7% خلال العام الماضي، إذ وصلت تكلفة شحن الحاوية النمطية قياس 40 قدماً إلى 1341 دولارا في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 2152 دولارا في الأسبوع المنتهي بـ 30 ديسمبر من العام السابق 2022، وذلك وفق مؤشر البلطيق الذي يرصد أسعار الشحن عالمياً بين العديد من الخطوط الرئيسية التي تمر عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وعبر قناة السويس.
وكانت أسعار الشحن في الأسبوع المنتهي بـ 13 يناير خلال العام 2023 عند أعلى مستوياتها بتكلفة وصلت إلى 2238 دولارا، فيما بلغت أدنى مستوى لها خلال عام 2023 في أكتوبر وتحديداً في الأسبوع المنتهي بـ20 أكتوبر، إذ وصلت تكلفة شحن الحاوية إلى 1048 دولارا، ثم عاودت الارتفاع التدريجي لتصل إلى مستوياتها الراهنة.
وبلغت تكلفة شحن الحاوية النمطية قياس 40 قدماً 1790.2 دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، ثم تراجعت إلى 1277.2 دولار في نهاية الربع الثاني، وإلى 1176.4 دولار في نهاية الربع الثالث من العام.
أما وفق مؤشر دروري المركب، فقد ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى 2670 دولاراً لكل حاوية 40 قدماً في الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع السابق، كما زاد بنسبة 25% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
وأظهر المؤشر أن مستوى الأسعار الراهن عند 2670 دولارا للحاوية النمطية قياس 40 قدماً هو الآن أكثر بنسبة 88% من متوسط أسعار 2019 (ما قبل جائحة كورونا ) والبالغ 1420 دولاراً.
ووفق مؤشر دروري المركب، ارتفعت أسعار الشحن خلال الأسبوع الراهن من شنغهاي إلى روتردام بنسبة 115% أو ما يعادل 1910 دولارات إلى 3577 دولاراً لكل حاوية، تلتها الأسعار من شنغهاي إلى جنوا التي ارتفعت بنسبة 114% أو 2222 دولاراً إلى 4178 دولاراً لكل حاوية، وبالمثل، ارتفعت الأسعار من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 30% أو 626 دولاراً إلى 2726 دولارا لكل حاوية مقاس 40 قدماً، وارتفعت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 26% أو 784 دولاراً لتصل إلى 3858 دولاراً لكل حاوية.
وقفزت الأسعار من روتردام إلى شنغهاي بنسبة 17% أو 80 دولاراً إلى 546 دولاراً لكل حاوية، وبالطريقة نفسها ارتفعت الأسعار من روتردام إلى نيويورك بنسبة 2% أو 23 دولاراً إلى 1503 دولارات لكل صندوق، بينما ظلت الأسعار من لوس أنجلوس إلى شنغهاي ومن نيويورك إلى روتردام مستقرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.