انهيار عقار مكون من ٨طوابق بمدينة رشيد في البحيرة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن انهيار عقار مكون من ٨طوابق بمدينة رشيد في البحيرة، شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار عقار سكني وسط المدينة، مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انهيار عقار مكون من ٨طوابق بمدينة رشيد في البحيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار عقار سكني وسط المدينة، مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
من فورها انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، حفاظا على أرواح المارة، وجار البحث عن أشخاص مفقودين تحت العقار المنهار، بمعرفة قوات الحماية المدنية.
وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو رشيد والسوداني إلى حماية السيادة والعراق ليس للبيع
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:44 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم الغرابي، السبت، أن الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية معنيتان بالحفاظ على سيادة العراق وعدم التفريط بخور عبد الله، مشدداً على أن هذا الممر المائي عراقي منذ عشرات السنين.وقال الغرابي في تصريح صحفي، ان “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر عام 1993 كان قراراً جائراً وغير منصف”، مبيناً أن “الاتفاقية التي تلت ذلك بشأن خور عبد الله وُقعت بشكل باطل داخل مجلس النواب العراقي”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية قررت إبطال هذه الاتفاقية، واصفاً القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أعلنا عن التراجع عن المضي في تنفيذ هذه الاتفاقية”.وختم الغرابي حديثه بـ”التأكيد على أنه سيتم متابعة هذا الملف بشكل دقيق لضمان حماية السيادة العراقية في خور عبد الله”، مشيداً “بدور المحكمة الاتحادية في اتخاذ القرار العادل”.