أبرزها «الأمية».. 6 حالات تحرمك من ترخيص مزاولة مهنة «السايس»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
وضع القانون رقم 150 لسنة 2020، حول تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الراغبين في مزاولة مهنة«السايس»، حيث نص القانون على انشاء لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم سير المركبات وتطبيق غرامات على المخالفين.
أخبار متعلقة
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
وحدد القانون عدد من الممارسات أو الأنشطة التي تتسبب في المنع من الحصول على تراخيص مزاولة منهة «السايس»، وجاءت كالتالي:
1- عدم القدرة على إجادة القراءة والكتابة.
2- إذا كان عمره أقل من 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
3- عدم إداء الخدمة العسكرية
4- لم يملك رخصة قيادة سارية .
5- ثبت تعاطيه للمواد المخدرة .
6- سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
قانون السايس ترخيص مهنة السايسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي