قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب - فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب فيديو، أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.ووصف النائب حسن الرياطي في .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.
ووصف النائب حسن الرياطي في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، بمشروع القانون بـ"الجريمة" بحق التعبير عن الرأي والصحافة، مطالبا برده.
وقال النائب رائد سميرات إن قانون الجرائم الإلكترونية يجب دراسته بعناية أمام اللجنة القانونية في حال لم يتم رد القانون.
ً : غرامة تصل إلى 40 ألف دينار في حال ارتكاب هذه الأفعال عبر مواقع التواصل
واعتبر النائب خليل عطية أن مشروع القانون فيه ظلم كبير ببعض الأمور، مطالبا بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية، ولجنة التوجيه الوطني.
من جهته، دعا النائب حسين الحراسيس، إلى إحالة قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجان المختصة لبحثه وتهذيبه، مؤكدا أنه مع تغليظ العقوبة بما تتناسب مع الجرم.
وقال النائب رائد رباع إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس القانون الجدلي، مطالبا بدراسته وتعديل بنوده وتحويله إلى اللجنة القانونية، وفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني حوله له.
أما النائب علي الخلايلة، فقد اعتبر أن مشروع القانون فرصة وطنية لِلجم العابثين ومخترقي الحياة الخاصة وضرب بنية الأسرة وإثارة الكراهية.
ورأى النائب إسلام الطباشات أن القانون ليس له علاقة بالحريات، وأنه "جيد جدا" للحد من الإساءات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة