السوداني يبدأ زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يبدأ زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية، الاقتصاد نيوز بغدادبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية، يبحث خلالها مختلف جوانب .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يبدأ زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية، يبحث خلالها مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان" رئيس مجلس الوزراء ترأس الوفد العراقي في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد، حيث تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي.
واضاف البيان انه "تخللت المباحثات مناقشة التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الارهاب وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما".
وجرت للوفد العراقي مراسم استقبال رسمية في قصر الشعب وسط العاصمة السورية دمشق من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية بما يعكس توجه الدولة لتكامل السياسات ومواءمتها مع المتغيرات العالمية.
وشملت القرارات تعديل تشريعات قائمة وإنشاء جامعات خاصة جديدة وإطلاق برامج تمويلية ومبادرات تنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعديلات جوهرية في قانون التعليم
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وتشمل التعديلات إدراج مسار "التعليم الثانوي المهني" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال شراكات مع قطاع الصناعة، وحوكمة عمل المدارس التعاونية، ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة وفق ضوابط تشجع الابتكار.
كما تم تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، وتفصيل مراحل الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مع إدراج المواد التخصصية والاختيارية ضمن مقررات الثانوية العامة.
الموافقة على إنشاء وتطوير جامعات خاصة لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات جمهورية تتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الخاصة، أبرزها:
إلى كليات مستقلة وهي: "القانون"، و"الإنسانيات"، و"الإعلام"، و"الدراسات الأدبية".
إنشاء جامعة العروبة بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الفنون، الإدارة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها.إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.إنشاء جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على طلب مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، الإدارة، والحاسبات.وتهدف هذه الجامعات إلى توفير تخصصات حديثة، وتدعيم البنية التعليمية والبحثية، والربط الفعال مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.
آلية جديدة لدعم مشروعات دول حوض النيل
أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية تمويل ضمن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل من خلال الاستثمار والمعونة وحشد التمويل الدولي، مع السماح بمساهمة القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.
اعتماد مشروعات تنموية وخدمية في 10 محافظات
وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية متنوعة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات السكان.
إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات
اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف البرنامج إلى:
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
تمت الموافقة على محاضر اللجنة العليا للتعويضات في اجتماعاتها أرقام 83 إلى 87 بتاريخ 27 أبريل 2025، والتي تتعلق بحل النزاعات وتعويضات العقود المتأثرة