البرلمان النمساوي يصوت على قانون حرية المعلومات 31 يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يصوت البرلمان النمساوي على قانون حرية المعلومات يوم 31 يناير الجاري.
وأكد المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ ليشتفريد في تصريح اليوم السبت أن حزبه سيدعم موقف الحكومة وسوف يسمح بالحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون. ِ
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدتشتادلر سوف يناقش في جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية يوم 15 يناير الجاري.
وقال ليشتفريد، إنه بعد أيام قليلة ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى لمناقشة القانون.
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الجاري ومن المتوقع ان يحوز مشروع القانون على الأغلبية الدستورية وسيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.
يذكر أن قانون حرية المعلومات يلزم الهيئات العامة بتوفير المعلومات حيث يتيح لأي شخص يستفسر أن يحصل على المعلومات المطلوبة مع وجود بعض الاستثناءات.
كما يلزم القانون، نشر المعلومات ذات "المصلحة العامة، بشكل استباقي" من قبل الهيئات الحكومية في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا البرلمان اللجنة الدستورية يناير
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026