حرب الشائعات في مصر.. من أعمالكم سلط عليكم!

تشكو الحكومة المصرية من تعرضها لحرب شائعات، وأخبار كاذبة تستهدف تشويه "إنجازاتها!"، وتستهدف تحريك غضب المصريين، ودفعهم للثورة في وجهها، وأعلنت الحكومة في اجتماعها الأربعاء الماضي عن البدء في تجهيز تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الشائعات ستتقدم بها إلى البرلمان عقب تشكيله الجديد، رغم أنها تمتلك بالفعل ترسانة قانونية مكتظة بالعقوبات على نشر الشائعات، وبالرغم أن الجزء الأكبر من المعتقلين في مصر سواء كانوا إعلاميين أو نشطاء، أو أفرادا عاديين يعاقَبون بتهمة نشر أخبار كاذبة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تقتصر الحكومة في خطتها لمواجهة الشائعات على تلك التعديلات التشريعية وما ستتضمنه من المزيد من العقوبات، بل أعلنت عن حزمة أخرى من الإجراءات؛ منها تأسيس وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، وتعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى في الوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة.

جانب من الشائعات التي تشكو منها الحكومة المصرية صحيح، والجانب الآخر وهو الأكثر ليس شائعات، بل أخبار ومعلومات صحيحة، وجزء كبير منها يخرج من الحكومة نفسها، وهيئاتها ومسئوليها، ولكنه عند نشره يحدث ردود فعل غاضبة فتضطر الحكومة لنفيه وتزعم أنها شائعات، ثم يكتشف المصريون لاحقا أنها لم تكن شائعات، بل حقائق ظهرت على الأرض، يلمسها الناس ويتعاملون معها.

حين نقول "من أعمالكم سُلط عليكم" فإننا نقصد ثلاثة أمور، أولها أن نظام السيسي امتنع على مدى 12 عاما عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري، ورغم أنه كان كفيلا بالحد من الشائعات، فحرية تداول المعلومات ومعاقبة من يمتنع عن توفيرها تغلق الباب أمام الشائعات. والآن تدعي الحكومة أنها بصدد إعداد مشروع قانون لتداول المعلومات تطبيقا للمادة 68 من الدستور، لكن على الأرجح فإنها ستصدر قانونا يحول دون حرية تدفق المعلومات. هذا التوقع ليس رجما بالغيب بل استناد إلى خبرة عشر سنوات في إصدار تشريعات أكثر انغلاقا وتقييدا من النصوص الدستورية التي استندت إليها، وحتى تثبت الحكومة قدرا من الجدية فعليها أن تعتمد مشروع قانون جاهز لتداول المعلومات أعدته نقابة الصحفيين بعد مناقشة مستفيضة في مؤتمرها العام السادس العام الماضي.

الأمر الثاني أن رجال هذه السلطة في الإعلام والأجهزة الأمنية هم الذين قادوا حرب الشائعات ضد الرئيس محمد مرسي خلال عام حكمه، نتذكر هنا شائعات مثل بيع قناة السويس، والأهرامات، وبرج القاهرة، وحلايب وشلاتين، ومنطقة ماسبيرو، والآثار المصرية، وادعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية، ومنع الأقباط من التصويت، والتجسس، وكذبة الأخونة، وإفلاس مصر.. إلخ. فلم يمر يوم في حكم مرسي دون إطلاق شائعة ضده، وقد ساهمت تلك الشائعات في تسميم عقول الكثيرين، في الوقت الذي لم تكن حكومة مرسي قادرة على مواجهة ذاك الكم الكبير من الشائعات، الآن ارتد هذا السلاح في صدر من صنعوه، فعَلا صراخهم، ودعوا الشعب للوقوف معهم، وها هم يستخدمون كل أدواتهم الأمنية والإعلامية، والفنية، والتكنولوجية، وحتى التشريعية لمواجهة ما يتعرضون له من شائعات.

الأمر الثالث أن رجال هذه السلطة في الإعلام، والدراما، والأجهزة الأمنية يواصلون ضخ الشائعات ضد المعارضة بكل تنوعاتها، كما يواصلون ضخ شائعات وأكاذيب عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية عموما؛ أتعبت مواقع التحقق والتدقيق الصحفي في ملاحقتها وتفنيدها والرد عليها بشكل يومي. ومؤخرا تسربت أخبار أن أحد الأجهزة الأمنية عقد لقاءا مع رؤساء بعض الصحف والقنوات وطلب منهم تكثيف نشر الشائعات والأكاذيب ضد الإخوان المسلمين، رغم أنهم لم يقصروا في هذا الواجب من قبل، وها نحن نصحو كل يوم على شائعة جديدة لا أساس لها، تنطلق من أحد المواقع الصحفية، لتقوم صحف وقنوات اخرى بتضخيمها، واستضافة خبراء ومحللين للتعليق عليها بهدف تثبيتها في عقول المشاهدين!!

خلال حكم الرئيس مرسي صدر دستور الثورة عام 2012، تضمن نصا محكما حول حرية تداول المعلومات، وتضمن لأول مرة عقوبات ضد أي مسئول يمتنع عن توفير المعلومات لمن طلبها، كما يضع قواعد للرد على الشائعات والأكاذيب، وقد أعدت وزارة العدل ووزيرها في ذلك الوقت المستشار أحمد مكي، أحد رموز استقلال القضاء، مشروع قانون لحرية تداول المعلومات والبيانات تطبيقا للنص الدستوري، ودعا العديد من الشخصيات الصحفية والإعلامية وغير الإعلامية المختصة لمناقشة المشروع الذي كان سيرفع ترتيب مصر 11 درجة مرة واحدة على مؤشر الشفافية العالمية، لكن وقوع الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013 حال دون صدوره.

التشريعات التي تعتزم الحكومة الحالية إصدارها بهدف مواجهة الشائعات بالتأكيد ستتضمن قيودا غليظة ضد حرية الإعلام المفتقدة أصلا، وستفتح الباب لحبس المزيد من الصحفيين والنشطاء والمؤثرين، وحتى العامة، وستدفع الصحفيين والمراسلين للاقتصار على نشر البيانات الحكومية كما هي، بما فيها من أخطاء علمية أو حتى إملائية تجنبا لأي خطأ أو مساءلة، وستسهم بالتالي في المزيد من تراجع الصحافة المصرية، لكنها حتما لن تمنع الشائعات، بل ستزيدها، وإذا كانت السلطة جادة في مواجهة الشائعات فلتبدأ بنفسها، ولتقدم القدوة الحسنة لغيرها.. "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" صدق الله العظيم

x.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21