مقترحات حزبية وبرلمانية بعودة وزارة الاستثمار فى الحكومة الجديدة .. ويؤكدون : تجربة أثبتت أهميتها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
مطالبات سياسية بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019
رئيس حزب مصر أكتوبر:نطالب الرئيس السيسى بضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة الجديدة
نائبة:مصر تحتاج فى الوقت الحالي إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار
تقدم عدد من الأحزاب والنواب بمقترحات لضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة الجديدة ، وأكدوا أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى.
فى البداية طالبت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر الرئيس السيسى بضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة الجديدة ، حيث أنه مهم جدا أن يكون هناك وزير للإستثمار لأن الدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية بدون وزير للإستثمار ، بحيث يؤدى مهام الوزير بالفعل من خلال جذب الإستثمارات وإجراء تعديلات فى قوانين الإستثمار إذا كانت لا تفيد المستثمر الأجنبى.
وأكدت مديح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى حل مشاكل المستثمر المحلى ورجال الأعمال ونجلس معهم ونعمل على حل مشاكلهم ، لأن المستثمر المحلى هو القادر على جذب المستثمر الأجنبى.
كما دعت رئيس حزب مصر أكتوبر الرئيس السيسى أن يفتتح البورصة المصرية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة أسوة بدول كثيرة فعلت ذلك منها السعودية والكويت والمغرب ، مما زاد من الإحتياطى النقدى للدولة ، وسنطالبه بطروحات حكومية قوية للبورصة المصرية والترويج لها بشكل جيد.
ووجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وقالت النائبة:" ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي رسميًا في أبريل المقبل، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".
وأضافت "عبدالحميد"،: "أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب النواب الحكومة الجديدة وزارة الاستثمار الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات الأجنبیة وزیر للإستثمار فى الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وقبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير، أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
وقال التقرير، إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا