نائبة: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جوهرية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قالت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل امتدادًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيتٍ مهم يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
واعتبرت المغازي في بيان لها ، أن الحزمة الجديدة تعكس فلسفة الدولة في الانتقال من مرحلة التحصيل التقليدي إلى نموذج أكثر تقدمًا يعتمد على الشراكة والتعاون والثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وتابعت المغازي:" إطلاق هذه التسهيلات يعكس رغبة واضحة لدى الدولة في تطوير السياسات المالية وتهيئة مناخ أعمال تنافسي، من خلال تبسيط الإجراءات، والاستعانة بالمنظومات الإلكترونية في تقديم الخدمات الضريبية، والتوسع في منح الحوافز للممولين الجادين، مشيرة إلى أن الخطوات الجديدة مثل "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الممولين، حيث تسهم في تقليل الوقت والإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة.
وأشادت عضو مجلس النواب، بتحرك وزارة المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة، والذي من شأنه أن يوفر السيولة اللازمة للشركات ويساعدها في مواجهة التحديات الراهنة، لافتة إلى أن رفع كفاءة آليات الفحص والدفع الإلكتروني ينعكس إيجابًا على استقرار السياسات المالية ويعزز شفافية النظام الضريبي.
وتابعت المغازى:" الحزمة الجديدة جاءت استجابة للحوار المجتمعي مع العديد من الأطراف من القطاع الخاص، الخبراء الضريبيين، والجمعيات المهنيه، وهو ما يعكس منهجية وزارة المالية الجديدة فى إن الخروج بتسهيلات أو تيسيرات أو حوافز يكون بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات المجتمعية، تلبية لمطالب مجتمع القطاع الخاص إلى جانب مجتمع الاستثمار بشكل عام.
وقالت:" التسهيلات الضريبية في حُلتها الجديدة ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعميق الصناعة المحلية.
وشددت النائبة هايدي المغازي، على أن استمرار الدولة في تقديم مثل هذه الحوافز يعزز الثقة بين المستثمر والحكومة، ويسرّع من خطوات تأسيس الشركات، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو وجذب استثمارات جديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وزارة المالية المجتمع الضريبي الاقتصاد المصري المستثمرين المحليين والأجانب التسهیلات الضریبیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو