ألمانيا.. انبعاثات الكربون تصل لأدنى مستوياتها خلال 70 عاما
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة نشرت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاما بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة الى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو "أدنى مستوى منذ الخمسينيات"، وبتراجع كبير عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46 بالمئة من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65 % بحلول عام 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض "ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لانتاج الكهرباء باستخدام الفحم" وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية .
هناك عدة أسباب لذلك حيث انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9 بالمئة بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالى 20 مليون طن، أو 12 بالمئة على أساس سنوي
إلى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.
العامل الآخر الذي لعب دورا هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.
أشارت الوكالة الفدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55 بالمئة العام الماضي، مقابل 48 بالمئة في 2022.
انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26 بالمئة مقابل نحو 34 بالمئة عام 2022.
من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل شهد "ركودا تقريبا" في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.
ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى "دفع استثماري" لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15 بالمئة فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذو طبيعة "مستدامة"، ويندرج في إطار المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
“مراسلون بلا حدود”: اليمن غارق في القمع وحرية الصحافة في أدنى مستوياتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت منظمة مراسلون بلا حدود من تدهور غير مسبوق لأوضاع الصحفيين في اليمن، مؤكدة أن البلاد باتت “أكثر خطورة” على الصحفيين من أي وقت مضى، مع تواصل الاعتقالات والانتهاكات من قبل مختلف أطراف النزاع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً.
وفي تقريرها السنوي الصادر بمناسبة مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، صنّفت المنظمة اليمن في المرتبة 154 من أصل 180 دولة، مشيرة إلى تراجع خطير بلغ 11 مركزاً في تصنيف الأمن فقط، ما يعكس بيئة عدائية تتسع ضد الصحافة المستقلة.
وبحسب المنظمة، يقبع تسعة صحفيين حالياً خلف القضبان في اليمن، من بينهم ثمانية رهائن لدى الحوثيين، الذين يستخدمون النظام القضائي كـ”أداة للقمع وتكميم الأفواه”.
وتقول المنظمة إن الصحفيين في مناطق سيطرة الجماعة يتعرضون لتهديد مستمر، من الملاحقة إلى التعذيب، وصولاً إلى الأحكام الجائرة.
وفي هذا السياق، استعرضت المنظمة حالة الصحفي محمد المياحي، المختطف منذ سبتمبر 2024، والذي احتُجز في ظروف “غير إنسانية”، واتُهم بـ”الإضرار بأمن الدولة واقتصادها” على خلفية منشوراته، وطُلب منه التوقف عن الكتابة أو دفع غرامة قدرها خمسة ملايين ريال.
ولم تسلم الحكومة اليمنية من الانتقادات، إذ أكدت مراسلون بلا حدود أن السلطة الشرعية تمارس هي الأخرى “ممارسات قمعية مماثلة”، مستشهدةً بقضية الصحفيين صبري بن مخاشن ومزاحم باجابر، حيث أصدرت نيابة أمن الدولة في حضرموت مذكرات توقيف بحقهما في 18 يونيو 2025، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الصحفي مزاحم باجابر، مدير موقع “الأحقاف ميديا”، اعتُقل أثناء توجهه إلى مدينة المكلا، على الرغم من صدور قرار من وزارة الداخلية بالإفراج عنه، بحجة عدم اختصاص النيابة العامة بقضايا الصحافة، لكن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي رفض إطلاق سراحه، وفقاً لتأكيدات المنظمة.
كما رصد التقرير واحدة من أوسع حملات الاختطاف التي شنها الحوثيون ضد الصحفيين، ففي 22 مايو 2025، اختُطف سبعة صحفيين من منازلهم في الحديدة، ضمن موجة قمع ممنهجة تضرب كل صوت حر.
وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود”: “إن هذا الارتفاع المقلق في حالات الاعتقال، يكشف عن تواطؤ الأنظمة القضائية مع سلطات الأمر الواقع، واستخدامها كأداة للقمع بدلًا من أن تكون ملاذًا للعدالة”.
وأكدت المنظمة أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والصحافة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، وعلى رأسهم محمد المياحي، ورفضها القاطع لأي أحكام قضائية تصدر عن جماعات مسلحة بحق إعلاميين يمارسون عملهم المهني.
وتختتم “مراسلون بلا حدود” تقريرها بتأكيد أن حرية الصحافة في اليمن باتت في مهب الريح، بين القمع الحوثي والتضييق الحكومي، وسط غياب أي ضمانات قانونية أو سياسية تحمي الصحفيين وتكفل حرية الرأي والتعبير.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف