كتب وجدي العريضي في" النهار": يبقى القرار 1701 الشغل الشاغل والطاغي على ما عداه، نظراً الى اهميته إذ يُعتبر ضابط إيقاع قواعد الاشتباك في الجنوب بعدما بدأت الامور تخرج عن طورها ومسارها من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية بين "حزب الله "وإسرائيل، لاسيما بعد اغتيال قادة من حركة "حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما طرح تساؤلات: هل يعني ذلك نهاية هذا القرار فيما الهدف تطييره والوصول الى حلول أخرى؟
من هذا المنطلق، بات القرار المذكور الشغل الشاغل ليس للبنانيين فحسب، وانما للمجتمع الدولي برمّته، وثمة مساعٍ حثيثة لدى عواصم القرار لإعادة تحصينه وتثبيته بعدما لمس الجميع أن هناك محاولات للوصول إلى بديل منه أو فك قواعد الاشتباك بفعل الضربة الاسرائيلية لقيادات "حمساوية" في الضاحية الجنوبية.
ومن هنا تحرك الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي سبق له ان حذّر من المسّ بالـ 1701، وان ذلك سيؤدي إلى حرب شاملة وسيدفع
لبنان أثماناً باهظة، في وقت قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عبارة واضحة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورددتها على مسمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بما حرفيته: "حذارِ من أي خطأ مميت في لبنان وتحديداً المسّ بالقرار 1701 وفك قواعد الاشتباك لأن ذلك سيفضي إلى عواقب وخيمة. لذلك، أكدت كولونا انها ستسعى مع نظرائها في واشنطن وسائر الدول المعنية بالشأن اللبناني للمساعدة في عدم زج لبنان في الحرب. وبناء عليه جاء هوكشتاين سريعاً إلى اسرائيل لوضع المسؤولين فيها في صورة الموقف الأميركي الداعي وفق معلومات أولية الى تحصين الـ 1701 وربما الوصول الى صيغة من شأنها أن تؤدي إلى تطويره أو إيجاد قرار بديل، بمعنى انتشار قوات دولية في مناطق الاشتباك، وتحديداً مزارع شبعا والغجر، تكون أميركية وفرنسية، وصولا إلى دعم الجيش اللبناني سلاحاً وعتاداً ومالاً من أجل تجهيز كتيبة للانتشار في الجنوب.
في السياق، تشير مصادر مقربة من السرايا الحكومية الى انه حتى الساعة لم تُحدد مواعيد لزيارة هوكشتاين إلى بيروت، علما ان الرئيس ميقاتي يتحرك بفاعلية اذ يطرح موضوع الـ 1701 وتجنيب لبنان الحرب خلال زياراته الى الخارج ومقابلاته مع كبار المسؤولين، في حين ثمّة اتصالات على أعلى المستويات تجري بعيداً عن الاعلام، وهنالك مخاوف من تصعيد إسرائيلي في الجنوب، والرد من قِبل "حزب الله"، وهذه مسألة مطروحة بانتظار ما سيحمله هوكشتاين، إذ لا معلومات حول ما سيقوله، وهل ثمة أجواء عن تعديل الـ 1701 أم البحث في صيغة جديدة؟ كل هذه المسائل بانتظاره والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات..
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض الإقامة الجبرية على محافظ حضرموت تمهيداً لإعلان البديل (الإسم المنصب)
الجديد برس| كشفت مصادر سياسية مطلعة عن منع السلطات السعودية محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، من العودة إلى اليمن، منذ استدعائه إلى
الرياض في أبريل الماضي، وسط تسريبات عن توجه سعودي للإطاحة به. وبحسب المصادر، فإن قرار المنع جاء على خلفية سماح بن
ماضي للإمارات بنقل آلاف العناصر المسلحة من عدن ولحج والضالع إلى المكلا، الأمر الذي أثار حفيظة الرياض، التي تسعى لترتيب مشهد أمني جديد في المحافظة النفطية. منع بن ماضي من العودة سمح برفع وتيرة تحركات الشيخ عمرو بن حبريش العلي، رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، المدعوم من السعودية، والذي باشر تجنيد فصائل جديدة تحت مسمى “قوات حماية حضرموت”، بالتنسيق مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في لقاء جمعهما بالرياض خلال مارس الماضي. وتشير التسريبات إلى أن الرياض تمهد الطريق أمام تعيين “أكرم نصيب العامري”، الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، محافظًا جديدًا لحضرموت، بدلاً من بن ماضي، في خطوة تعكس تصاعد النفوذ السعودي المباشر على حساب الإمارات ومكوناتها المحلية. وكان حلف قبائل حضرموت قد أعلن في منتصف أبريل
الماضي تبني خيار الحكم الذاتي لإدارة شؤون المحافظة، في ظل ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء” من قبل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، وسط استمرار الاعتصامات القبلية التي تطالب بتوزيع عادل لعائدات الثروات الطبيعية. ويأتي هذا التحول وسط تنافس سعودي-إماراتي على النفوذ في حضرموت، التي تُعدّ من أهم المحافظات اليمنية اقتصاديًا واستراتيجيًا، خصوصًا في ظل تدهور العلاقة بين المكونات الموالية للتحالف، وتنامي المطالبات المحلية بالشراكة الحقيقية والتمثيل العادل.