دنيا بطمة تكشف تفاصيل مثيرة في ملف حمزة مون بيبي وتؤكد براءتها .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مليكة فؤاد
خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة للحديث لأول مرة عن تفاصيل قضية “حمزة مون بيبي”، التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019، والتي أدينت على إثرها بالسجن سنة نافذة.
وقالت بطمة في بث مباشر عبر حسابها الرسمي :” أنه تم تبرئتها وشقيقتها ابتسام بطمة من حساب “حمزة مون بيبي” ابتدائيا واستئنافيا، وذلك بعدما اتضح أنه لا علاقة لهما به ولم تدخلا يوما إليه.
وأوضحت أن هذه القضية بدأت بمؤامرة محبوكة مائة بالمائة وبصور مفبركة وتحريض قنوات على “اليوتيوب” للضرب في سمعتها مقابل مبلغ مادي.”
وتابعت :” أنها تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، لكنها ظلت تلتزم الصمت ولا ترغب في التشويش على سير القضية.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/01/4huEDesN9Gkb-vD9.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ابتسام بطمة السجن حمزة مون بيبي دنيا بطمة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة.
وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، الذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
أكمل الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.