"عندما سمعتُ صافرات الإنذار فجر يوم الجمعة، كان صوتها مرتفعا ومختلفا عن الصوت الذي اعتدنا سماعه من بداية الحرب، لا يوجد ملجأ في منزلنا.. أسرعت واختبأت أسفل طاولة الطعام.. أعلم أن هذه الطريقة التي كنا نحتمي فيها خلال حروب القرن الماضي وهي غير آمنة لكن لا توجد وسيلة أخرى في مدينة القدس".

بهذه الكلمات عبّرت المقدسية (د.

ع) عن اضطرابها لحظة بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة الماضية، وخوفها على نفسها وأسرتها مع انطلاق صافرات الإنذار أولا، ومن الانفجارات المتتالية في القدس لاحقا والناجمة عن سقوط الصواريخ الإيرانية أو اعتراضها.

لا تختلف حال هذه السيدة عن حال معظم المقدسيين، إذ تفتقر منازلهم إلى غرف "الملجأ" المحصنة التي تُعد الملاذ الوحيد عند سماع صافرات الإنذار في القدس.

أُصيبت بعض المنازل، واندلعت النيران في أخرى، داخل أحياء من شعفاط والطور والزعيم والعيساوية ووادي الجوز شمال وشرق القدس المحتلة، جراء تساقط شظايا صواريخ اعتراضية.

يذكر أن الخطر يتصاعد على المقدسيين في ظل محدودية الملاجئ، وانعدام وسائل الحماية، وغياب بنية تحتية قادرة على التعامل… pic.twitter.com/hWjLhVnBYI

— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) June 16, 2025

إعلان الملاجئ العامة آيلة للسقوط

ليس هذا فحسب؛ بل أبدى كثير من المقدسيين امتعاضهم مع الإعلان عن فتح بعض المؤسسات والمدارس كملاجئ عامة في أحياء القدس المختلفة، خاصة أن بعض المدارس ببعض الأحياء هي ذاتها خطرة وآيلة للسقوط، ولا يمكن أن تكون ملجأ آمنًا للسكان.

يقول المواطن (أ. ن) الذي يعيش ببلدة سلوان، وهو أحد أولياء أمور الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدرسة تتبع لبلدية الاحتلال، إن الأهالي نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية وعلّقوا الدوام الدراسي مرارا للمطالبة بترميم مدرسة أبنائهم "الآيلة للسقوط".

"ذهلتُ عندما رأيت أن هذه المدرسة مدرجة ضمن الملاجئ العامة التي يجب على سكان الحي اللجوء إليها بمجرد تفعيل صافرات الإنذار، وأنا أعلم جيدا أنها تفتقر لمعايير الأمن والسلامة الضرورية.. الاحتلال لا يأبه بسلامة أيّ منّا، ونحن نفضل الموت بمنازلنا لا بملجأ عام كهذا".

تتشعب أسباب انعدام وجود الغرفة المحصنة (الملجأ) في منازل المقدسيين، بدءا من اضطرار معظمهم لبناء منازلهم بشكل عشوائي ودون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال بسبب التكاليف الباهظة والمتطلبات التعجيزية، مرورا بالمواصفات والتكاليف العالية لتشييد هذه الغرفة، وليس انتهاءً بتشييد عدد كبير من المنازل قبل فرض البلدية لقانون يجبر المقدسيين على بناء هذه الغرفة.

نسيبة: بنايات شاهقة شُيّدت دون رقابة في بلدة كفر عقب تعمد الاحتلال غض الطرف عنها لدفع المقدسيين للهجرة إليها (الجزيرة) "الملاجئ لليهود فقط"

أحد المهندسين المقدسيين -فضّل عدم ذكر اسمه- قال للجزيرة نت إن تشييد غرفة الملجأ المحصنة بات إلزاميا عقب الهجمات الصاروخية العراقية على إسرائيل أو ما يعرف بـ"حرب صدّام" عام 1991، ورغم ذلك لا تزال الكثير من منازل المقدسيين تفتقر إليها.

وأوضح المهندس المعماري المقدسي أنه لا يمكن الحديث عن نسبة المنازل التي تتوفر فيها الملاجئ لأن هذه المعلومة غير متوفرة، لكن ما يمكن تأكيده أن كافة الوحدات الاستيطانية التي تُشيّد في غربي المدينة تضم هذه الغرفة.

إعلان

وعند سؤاله عن موضوع الملاجئ العامّة التي أُعلن عن فتحها أمام المقدسيين، أكدّ هذا المهندس أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإعلام ليس إلّا، ولتقول إسرائيل للجميع إنها تهتم بالعرب وتفتح أمامهم الملاجئ العامة، وفي حقيقة الأمر أن الكثير من الملاجئ غير آمنة، وهي لا تتسع لعدد سكان أي حيّ من الأحياء.

سيدة مقدسية تشير إلى التشققات الخطيرة في منزلها الواقع في حوش النيرسات في البلدة القديمة بالقدس (الجزيرة-أرشيف) سياسات احتلالية تمييزية

الحقوقي المقدسي ومدير مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس منير نسيبة قال في تعقيبه على قضية أمن المقدسيين وسلامتهم في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إن السياسة الإسرائيلية التمييزية في مدينة القدس فيما يتعلق بالتخطيط الحضري أنتجت فوضى عشوائية، بحيث بُنيت الكثير من المنازل بدون معايير سلامة واضحة.

"ذلك لأنه يندر أن تصدر بلدية الاحتلال تصاريح بناء للمقدسيين، مما أدى لبناء حارات كاملة دون مراعاة إجراءات السلامة وتشييد الملاجئ الضرورية، وهذا غيض من فيض السياسات العنصرية التي يتبعها الاحتلال ويفرضها على الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، وهي حالة لا يمكن العيش معها إلى الأبد، ويجب أن تتوقف فورا" أضاف الحقوقي نسيبة.

يذكر أن نوعين من مساكن المقدسيين يهددهما الخطر أكثر من غيرهما، الأول تلك البنايات الشاهقة التي شُيّدت دون رقابة في الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، والتي تعمدت دوائر الاحتلال المختلفة غض الطرف عنها لدفع مزيد من المقدسيين للهجرة إليها.

والثاني هو المنازل المتخلخلة والآيلة للسقوط بسبب منع الاحتلال ترميمها أو بسبب الحفريات التي نُفّذت ولا تزال تنفذ أسفلها، وخاصة في البلدة القديمة وبلدة سلوان الواقعة جنوبها، وفي هاتين البقعتين الجغرافيتين توجد مئات المنازل التي هبطت أرضياتها أو تشققت جدرانها بفعل الحفريات التي انطلقت قبل عقود ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

إعلان

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات صافرات الإنذار أن هذه

إقرأ أيضاً:

وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على عائلة ويعتقل فلسطينيين في بلدة الطور بالقدس
  • محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
  • الخارجية الفلسطينية تدين المجزرة التي ارتكبها المستوطنون بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس
  • بالأرقام.. حكومة غزة لـعربي21: الاحتلال يمارس الخداع ويواصل الإبادة وتجويع سكان غزة
  • بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
  • وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى