رسالة في بريد رئيسي مجلس السيادة والوزراء..
*الفراغ أرض خصبة للفساد والتآمر*
يقول ابن حزم: “لا شيء أضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه..فالحازم بشغلهم بما لا يظلمهم فيه،فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمونه فيه”
يشير قول ابن حزم هذا إلى حكمة بالغة في فن الحكم والإدارة، ويُعد تحذيرًا للسلطان من خطورة وجود الكثير من الأشخاص المتفرغين أو العاطلين حوله.


يرى ابن حزم أن وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون مهام أو مسؤوليات واضحة حول الحاكم يُشكل خطرًا جسيمًا على سلطته واستقرار البلاد والعباد
. وذلك لعدة أسباب:
البطالة تُولد السخط: فعندما يكون الأشخاص بلا عمل أو هدف، غالبًا ما يتولد لديهم شعور بالملل والسخط، مما يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في الأنشطة الهدامة أو التآمر ضد السلطة.
* خلق الشائعات والمؤامرات: المتفرغون لديهم وقت فراغ كبير يمكن أن يستغلوه في نشر الشائعات، إثارة الفتن، أو حتى التخطيط لمؤامرات لزعزعة استقرار الحكم.
* الفساد والمحسوبية: قد يسعى هؤلاء المتفرغون إلى استغلال قربهم من السلطان لتحقيق مصالح شخصية، مما يؤدي إلى تفشي الفساد والمحسوبية داخل الجهاز الحكومي.
* استنزاف الموارد: حتى وإن لم يشاركوا في أنشطة هدامة، فإن وجودهم قد يُشكل عبئًا على موارد الدولة (رواتب، إعانات، إلخ) دون تقديم قيمة حقيقية.
يقدم ابن حزم هنا الحل لهذه المشكلة. يصف الحاكم الحازم (أي العاقل والحكيم) بأنه من يُدرك هذه الخطورة ويعمل على استباقها من خلال:
* توزيع المهام والمسؤوليات: بايجاد أدوار ومهام مناسبة لهؤلاء الأشخاص، بما يُمكنهم من المساهمة بشكل إيجابي في خدمة الدولة والمجتمع.
العدل في التكليف، بأن تكون هذه المهام عادلة ولا تُشكل ظلمًا عليهم. بمعنى أن تكون في حدود قدراتهم، وأن تُكافئ جهودهم، ولا تستغلهم.
* استثمار الطاقات: الهدف هو استثمار طاقاتهم وقدراتهم في ما هو نافع، سواء في الإدارة، الجيش، الزراعة، التجارة، أو أي مجال آخر يُفيد الدولة.
فإذا لم يُشغل السلطان هؤلاء المتفرغين بما هو نافع وعادل، فإنهم سيجدون لأنفسهم أعمالًا أخرى، ولكنها غالبًا ما تكون:
* التحريض على السلطان: قد يتآمرون عليه، يُثيرون الفتن، ويُشجعون على العصيان أو الانقلاب.
* الاستغلال والتعدي: قد يستغلون نفوذهم أو قربهم من السلطان في ظلم الناس، الاستحواذ على حقوقهم، أو ارتكاب الجرائم.
* تقويض النظام: يصبحون عامل هدم بدلاً من عامل بناء، ويُسهمون في إضعاف سلطة الحاكم وتآكل شرعيته.
* إثارة القلاقل: يُصبحون مصدر إزعاج وقلق مستمر للسلطان والمجتمع على حد سواء.
الخلاصة أن السلطان يجب أن يكون استباقيًا وذكيًا في إدارة من حوله. فالفراغ هو أرض خصبة للفساد والتآمر، والحاكم الحصيف هو من يُوجه طاقات من حوله نحو البناء والإصلاح، وإلا فسيواجه عواقب وخيمة تُهدد حكمه و دولته . هذا القول يُعد قاعدة ذهبية في السياسة والحكم، ويُمكن تطبيقها في مختلف المستويات الإدارية.
يس إبراهيم
خبير اعلامي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ابن حزم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

مشروع قانون ملكية الدولة 


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.


وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.


ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.


وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.


وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.


وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • السيادة الأردنية فوق كل اعتبار… وصمت الجاهلين أبلغ..
  • بسمة جميل: مبادرة مصر معاكم رسالة عرفان وتجسيد لتقدير وإنصاف أسر الشهداء
  • إيران تعدم جاسوس الموساد شنقاً وتروي تفاصيل مثيرة حوله
  • المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • محافظ الأقصر ورئيس مجلس الدولة يفتتحان فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد التعادل مع انتر ميامي