المشاط: تعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعظيم الاستفادة في إدارة الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة
تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی المملوکة للدولة مع البنک الدولی التعاون الدولی التعاون الفنی القطاع الخاص الخاص فی من خلال
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بجائزة "الأفضل في تقديم حلول استثماريّة للزبائن"
مسقط- الرؤية
يُواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- تأكيد ريادته كأحد أبرز مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أصول تحت الإدارة بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي حتى 31 مارس 2025. وفي هذا السياق، تُوّج البنك بجائزة أفضل بنك في مجال تقديم حلول استثماريّة بسلطنة عُمان لعام 2025 ضمن جوائز Euromoney للخدمات المصرفية الخاصة.
وأعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بتتويج البنك بالجائزة، مقدما الشكر لمؤسّسة Euromoney على هذا التتويج المستحق الذي يعكس الأداء المتميز للبنك، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، لاسيما في مجال إدارة الاستثمارات العقارية عبر فئات أصول متعددة وفي مختلف الأسواق المحلية والإقليمية.
وأضاف أن التكريم يؤكد ثقة المجتمع المالي الدولي في أداء البنك، وفي جودة المنتجات والخدمات المستدامة التي يقدمها، ويعكس أيضا التزام البنك بتطوير حلول استثمارية حديثة ومخصصة تلبي الاحتياجات المختلفة للزبائن، مع التركيز الدائم على الابتكار واعتماد استراتيجيّة تركز على خدمة الزبائن.
ويتمتع بنك مسقط، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، بسجل حافل بالإنجازات منذ عام 1993 في مجال إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتحظى الدائرة بمكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية في ظلّ الأداء المتميز للصناديق التي يديرها فريق متخصص من مدراء الأصول ومن ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة. وتوفّر الدائرة مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية عبر فئات مختلفة من الأصول بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والاستثمارات البديلة. وتمتلك الدائرة خبرة في إدارة الأصول الاستثماريّة العقارية، إذ تدير أصولًا عقارية تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار أمريكي في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعتبر صندوق ازدهار العقاري الصندوق الرئيسي للاستثمار في الأصول العقارية التي تحقق دخلاً، وقد تأسس في ديسمبر 2015 كأول صندوق استثمار عقاري (REIT) في سلطنة عمان، ويهدف إلى تحقيق عوائد مجزية وطويلة الأجل ومستدامة للمستثمرين. ويُدار الصندوق وفق استراتيجية منهجيّة تهدف إلى تحقيق دخل ثابت من الإيجارات وتحقيق مكاسب رأسمالية عند التخارج من الأصول. وخلال السنوات الثمانية الماضية، استثمر الصندوق في أصول تُقدر قيمتها بحوالي 227 مليون دولار أمريكي، ويُعد من أكبر الصناديق العقارية في السلطنة، مع محفظة عقارية متنوعة تغطي مختلف أنحاء عمان والمنطقة. كما يدير الصندوق حالياً حوالي 102,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، بمعدل إشغال يبلغ نحو 98%. وقد حقق الصندوق أداءً قوياً منذ تأسيسه، ووزع متوسط عوائد نقدية بلغت حوالي 8% سنويًا.
وبالإضافة إلى "ازدهار"، تدير دائرة إدارة الأصول في بنك مسقط حالياً صندوقين آخرين بإجمالي أصول تحت الإدارة تتجاوز 175 مليون دولار أمريكي، تتركز استثماراتهما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما نجحت الدائرة خلال العامين الماضيين في التخارج من عقارين استثمارين في المملكة العربية السعودية والإمارات، محققة عوائد مضاعفة للمستثمرين.
وتشمل قاعدة زبائن البنك في دائرة إدارة الأصول مؤسسات استثمارية مرموقة على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الكبرى، والمستثمرين ذات الدخل المرتفع. وتواصل الإدارة دورها الريادي في تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة للزبائن، من خلال تقديم حلول مصممة بدقة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول