المشاط: تعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعظيم الاستفادة في إدارة الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة
تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی المملوکة للدولة مع البنک الدولی التعاون الدولی التعاون الفنی القطاع الخاص الخاص فی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الزراعي المصري يستقبل وفداً من أنجولا لبحث سبل التعاون
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وفداً من جمهورية أنجولا، برئاسة الدكتور باولو كونسيساو مستشار مجلس الإدارة بصندوق دعم التنمية الزراعية وممثلين عن وزارات الزراعة والغابات، والمالية، والصناعة والتجارة،
وحضر فعاليات الزيارة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتورة منى القصير، المدير العام بالعلاقات الزراعية الخارجية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والاستفادة من خبرات البنك في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتعزيز قدرات صغار المزارعين، كما اطلع الوفد على دور البنك في تحفيز الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في القطاع الزراعي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم الاقتصاد الوطني.
ضم الوفد الأنجولي، كل من المهندس جويا كاسيندا فاوستينو، رئيس قسم محطة التنمية الزراعية بمعهد التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة والغابات، والدكتور جواو سوندا، مستشار تمويل مشروع التنمية الزراعية التجارية بمكتب الدراسات والتخطيط والإحصاء (GEPE) التابع لوزارة الزراعة والغابات، والدكتور تيلمو دو روزاريو كويلو ألكسندر، رئيس قسم الدراسات والتخطيط التابع لمكتب الدراسات والعلاقات الدولية بوزارة المالية، والدكتورة نيلي هاميلتون دابرو أفيلينو عضوة مكتب الدراسات والتخطيط والعلاقات الدولية التابع لوزارة المالية، والدكتور كارلوس فيجيريدو شيليكاس، رئيس قسم الزراعة في مديرية رصد ومساعدة المزارعين من صندوق دعم التنمية الزراعية، والدكتور كارلوس جاما فني في المديرية الوطنية لريادةالأعمال وتطوير الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة، والدكتورة تاسيانا ايفاريستو، فنية في المديرية الوطنية للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة.
وخلال اللقاء أعرب الوفد الأنجولي، عن تقديرهم لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي، مؤكدين أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع بشكل أساسي على آليات التمويل الزراعي وبرامج إقراض صغار المزارعين، ما يسهم في نقل خبرات البنك والاستفادة منها في جمهورية أنجولا، كونه أعرق البنوك المتخصصة في التمويل الزراعي في أفريقيا.
من جانبه، رحب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بالوفد الأنجولي متمنياً لهم زيارة مثمرة وبناءة، تأكيداً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مصر وأنجولا، كما استعرض أبو السعود الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.
وأعرب عن ترحيبه بتبادل الخبرات مع الجانب الأنجولي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر والدول الصديقة، بما ينعكس على تحقيق التنمية في البلدين وفي القارة الأفريقية.
وأطلع أبو السعود الوفد الأنجولي على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته، وسعيه المستمر نحو التحول الرقمي لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها.