تقرير حكومي: شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شهد عام 2023 عقد شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادي، كما شهد تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.هالة السعيد.
وخلال العام المنقضى، انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institut.
وقام الصندوق بالعديد من الأنشطة خلال العام، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جاء أبرزها في إطلاق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر بالتعاون بين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووقع الصندوق شراكة مع شركة "تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال العام، افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت سيادتها مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام.
وشاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية، ومن أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضي إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.
وتسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا، فضلًا عن إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الصندوق السيادى تقنية الفيديو اتصالات مصر تنوير التخطیط والتنمیة الاقتصادیة صندوق مصر السیادی وزیرة التخطیط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو خلال العام القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب
د.هالة السعيد: نعتمد علي برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي ولا نقبل الوصاية على الاقتصاد المصري
القاهرة -2 يونيه 2024
ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور نواب المجلس، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
وخلال ردها على استفسارات النواب؛ أوضحت د. هالة السعيد أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدة أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.
وحول عدالة توزيع الاستثمارات في المحافظات، أكدت السعيد أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروعات التأمين الصحي الشامل؛ قالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافته إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.
وحول الأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنها تبلغ 4250 أصل قابلة إلى أن تكون أصل استثماري، حيث يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، متابعه أن بعد تلك الدراسات يتم التوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.
وتناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة عام 2022 والتي ركزت بشكل أساسي الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، متابعه أنه تم التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإجراء عدة حوارات وطنية ليتم وضع خطة إصلاحات هيكلية بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026، موضحة أن العمل جاري حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن.واكدت علي ان برنامج الاصلاحات الهيكلية برنامج وطني اعد بعقول مصرية دون وصاية من احد
وحول معدلات النمو أوضحت د.هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، متابعه ان العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9% ، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعه أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ 16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.
وتابعت السعيد الحديث حول مصادر النمو والتي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، موضحة أن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 %إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
وأوضحت السعيد أن مصر تنعم بأن 70% من السكان تحت سن الـ40 عاما، فهى دولة شابة، لذا تم التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، حيث أصبح سوق العمل ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا تم الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة الى حرص الدولة على ان تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.
وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم