تفعيل منظومة «الزراعة التعاقدية» والإعلان عن أسعار ضمان مُرضية للمحاصيل الاستراتيجية.. وهذه أهميتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، و تسويق المحاصيل للمزارعين حيث أطلق الرئيس السيسي قانوناً يخص الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 للتعاقد المباشر بين أهالينا المزارعين والهيئات والمصانع وأن الهدف الأساسي هو إلغاء الوسطاء بين المزارع والمصانع وبالتالى تسهيل التسويق على المزارع .
وتابع: كما تعمل الزراعة التقاعدية علي توطين المحصول، بمعني عند زراعة بنجر السكر يقوم المصنع بتوفير أجود التقاوي للمزارعين كنوع من الدعم وفي نفس الوقت يتم توفير ما يسمي "بالإرشاد التشاركي" ، حيث قامت الدولة بعمل أسعار الضمان وهي تشجيع لأهلينا المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السلع الأساسية منها المحاصيل السكرية "قصب السكر وبنجر السكر ،محاصيل زيتية" وأيضا المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف منها فول الصويا والذرة الصفراء أيضاً ،وبدأت الدولة بإقامة مشروع قومي كبير "المشروع القومي لإنتاج التقاوي "وتقوم أيضاً بخطة استراتيجية بالتوسع الأفقي والرأسي
وأوضح "أبو اليزيد " فى تصريحات أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.
وأوضح "أبو اليزيد " أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة على مدار الـ 10 سنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة ، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع، لافتا الى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 الف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية ، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الزراعة التعاقدية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالثروة السمكية، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مصائد الأسماك، الثروة السمكية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.
وأكد وزير الزراعة أنه على الرغم من أن مصر لا تطل مباشرة على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهما جزء لا يتجزأ من النظام البيئي البحري العالمي، كما أن صحتهما تؤثر بشكل مباشر على القدرة على توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد الأزرق، لافتا الى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التنمية المستدامة للمصايد السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع السمكي.
وشدد الوزير على أن التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والصيد الجائر وغيرها، هي تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية، مؤكدًا على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات والمعارف العلمية لضمان استدامة مصادرنا السمكية للأجيال القادمة، نظرًا للارتباط الوثيق بين صحة المحيطات والبحار ومستقبل الأمن الغذائي العالمي.
وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر في تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكي بما يضمن الأمن الغذائي، مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وأشار الوزير الى جهود الدولة المصرية في تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، وكافة جهود حماية البيئة البحرية المصرية، كما وجه "فاروق" الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للاطلاع على التطورات الجديدة بقطاع الثروة السمكية في مصر.
ومن جانبه، أعرب "كاديس" عن سعادته لمشاركة وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية الهامة المقامة على هامش المؤتمر الأممي الهام، وتلبية الدعوة بالحضور والمشاركة، الأمر الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مفوض الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع مصر في هذا الإطار.
ووجه " كاديس" الدعوة لوزير الزراعة لحضور الاجتماع الوزاري والمقرر عقده خلال العام المقبل لمراجعة اعلان مالطا الوزاري الصادر عام 2017 في ضوء رؤية مصر في التعديلات المقترحة على الاعلان الوزاري الجديد تقديرا لدور مصر الاقليمي في هيئة مصائد البحر المتوسط.
وناقش الجانبان التعاون المشترك، بإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال إدارة مصائد الأسماك المستدامة وتقنيات الاستزراع السمكي الحديثة، وتقديم الدعم الفني كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث البحري وتغير المناخ وانظمة التتبع ، فضلا عن عقد اجتماعات فنية بين الجانبين لمناقشة الحلول المقترحة والاجراءات التنفيذية، المقرر مناقشتها في إجتماع اللجنة العامة في نوفمبر المقبل، فضلاً عن مناقشة حصص الدول فيما يتعلق بالتونه زرقاء الزعانف،
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وخاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة والثروة السمكية، والدور المصري الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تحقيق الأهداف الأممية الرامية إلى حماية الكوكب.
ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية المقرر عقدها على هامش المؤتمر غداً الجمعة الموافق ١٣ يونيو الجاري بحضور رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في هيئة مصايد الأسماك بالمنطقة.
حضر اللقاءات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)