تفعيل منظومة «الزراعة التعاقدية» والإعلان عن أسعار ضمان مُرضية للمحاصيل الاستراتيجية.. وهذه أهميتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، و تسويق المحاصيل للمزارعين حيث أطلق الرئيس السيسي قانوناً يخص الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 للتعاقد المباشر بين أهالينا المزارعين والهيئات والمصانع وأن الهدف الأساسي هو إلغاء الوسطاء بين المزارع والمصانع وبالتالى تسهيل التسويق على المزارع .
وتابع: كما تعمل الزراعة التقاعدية علي توطين المحصول، بمعني عند زراعة بنجر السكر يقوم المصنع بتوفير أجود التقاوي للمزارعين كنوع من الدعم وفي نفس الوقت يتم توفير ما يسمي "بالإرشاد التشاركي" ، حيث قامت الدولة بعمل أسعار الضمان وهي تشجيع لأهلينا المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السلع الأساسية منها المحاصيل السكرية "قصب السكر وبنجر السكر ،محاصيل زيتية" وأيضا المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف منها فول الصويا والذرة الصفراء أيضاً ،وبدأت الدولة بإقامة مشروع قومي كبير "المشروع القومي لإنتاج التقاوي "وتقوم أيضاً بخطة استراتيجية بالتوسع الأفقي والرأسي
وأوضح "أبو اليزيد " فى تصريحات أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.
وأوضح "أبو اليزيد " أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة على مدار الـ 10 سنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة ، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع، لافتا الى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 الف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية ، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الزراعة التعاقدية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني