انطلاق سلسلة حلقات عمل لتصنيف البيانات في المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركة الاستشارية PWC اليوم تنفيذ حلقة العمل الأولى ضمن سلسلة حلقات عمل لتعريف المؤسسات الحكومية بتصنيف البيانات، الذي يعتبر إحدى مسـرعات تنفيذ مبادرات برنامج التحول الرقمي الحكومي منها المتعلقة بالبيانات المفتوحة، ومشاركة البيانات، والتكامل والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، والتقنيات الناشئة، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء فرق التحول الرقمي والمختصين بتصنيف البيانات في المؤسسات الحكومية والمحافظات.
وتهدف حلقة العمل إلى تمكين ودعم المؤسسات الحكومية في تصنيف بياناتها كخطوة مهمة نحو ضمان أمان وسلامة البيانات، إلى جانب مساعدتها في تنظيم وحماية بياناتها وتحديد عملية الوصول إليها، وذلك من خلال الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للبيانات، والتأكيد على أهمية تصنيف البيانات من قبل الإدارة العليا للمؤسسات الحكومية، إلى جانب توعية العاملين بقطاع حوكمة البيانات بضرورة حماية البيانات الحساسة بكافة تصنيفاتها.
وتضمنت نظرة عامة عن البيانات والمفاهيم الأساسية حولها، وأنواعها، وتوضيح دورة حياة البيانات، التي شملت التحكم بالبيانات، واكتشاف البيانات، وأمن البيانات، والتخلص من البيانات، كما تناولت الحلقة التعريف بتصنيف البيانات ومستويات التصنيف، وقياس مدى خطورة البيانات، ونبذة توضيحية عن طريقة تقييم الأثر كخطوة أساسية لتصنيف البيانات، وكيفية بناء نهج فعال لتصنيف البيانات من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تصنيف البيانات وتقييم آثارها، وتطوير حلول فعالة لحماية البيانات، وتخلل ذلك تجربة عملية لتصنيف البيانات.
واستعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سياسة تصنيف الأصول المعلوماتية التي تُعنى بتوضيح الآليات الصحيحة لتصنيف المعلومات في المؤسسات الحكومية وفقًا للتصنيفات التي حددها قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية رقم 118/2011، حيث تتطرق السياسة لأهم المبادئ الواجب احترامها لتطبيق التصنيف بطريقة صحيحة، وشرح مفاهيم التصنيف الأساسية والتكميلية، وطريقة تعامل الأنظمة مع البيانات المصنفة وتطبيقها بالشكل الأمثل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
عزمي عبد الرازق: مِن هنا
إعادة بناء مؤسسات الدولة هو مفتاح التعافي والاستقرار وأي بداية تتجاوز هذا الأمر فهى تقوم على شفا جرف هار، وتنبع أهمية هذه الخطوة من كون تلك المؤسسات المُنهارة هى ذراع الحكومة الذي شلته الحرب، وبدونه فهى في إجازة عيد دائمة، أو رحلة نزوح بلا هدى.
والمقصود بتلك المؤسسات التي تحتاج إلى إعادة بناء، وزارة الداخلية بكل قطاعاتها، والجهاز القضائي وقطاع التعليم والمصارف والكهرباء والمياه والصحة، والخدمة المدنية عموماً، فهى قلب الدولة الذي يؤكد قدرتها على أداء وظائفها بفعالية وشفافية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، حتى لا تتآكل ثقتهم في بلادهم.
فإذا صلحت هذه صلح بقية العمل، وسوف تتدفق بعدها الاستثمارات بسهولة، وينبلج فجر الخلاص، مع أهمية تفعيل الأجهزة التشريعية والرقابية، وغلق كل قنوات الفساد ومحاكمة اللصوص والمجرمين الكبار دون رحمة، تحديداً تلك الطبقة الفاسدة التي نمت حول المسؤولين والمؤسسات الحكومية، ولا يكتمل ذلك البنيان دون قيادة قوية متجردة ومشاركة مجتمعية فاعلة.
عزمي عبد الرازق
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك