انطلاق سلسلة حلقات عمل لتصنيف البيانات في المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركة الاستشارية PWC اليوم تنفيذ حلقة العمل الأولى ضمن سلسلة حلقات عمل لتعريف المؤسسات الحكومية بتصنيف البيانات، الذي يعتبر إحدى مسـرعات تنفيذ مبادرات برنامج التحول الرقمي الحكومي منها المتعلقة بالبيانات المفتوحة، ومشاركة البيانات، والتكامل والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، والتقنيات الناشئة، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء فرق التحول الرقمي والمختصين بتصنيف البيانات في المؤسسات الحكومية والمحافظات.
وتهدف حلقة العمل إلى تمكين ودعم المؤسسات الحكومية في تصنيف بياناتها كخطوة مهمة نحو ضمان أمان وسلامة البيانات، إلى جانب مساعدتها في تنظيم وحماية بياناتها وتحديد عملية الوصول إليها، وذلك من خلال الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للبيانات، والتأكيد على أهمية تصنيف البيانات من قبل الإدارة العليا للمؤسسات الحكومية، إلى جانب توعية العاملين بقطاع حوكمة البيانات بضرورة حماية البيانات الحساسة بكافة تصنيفاتها.
وتضمنت نظرة عامة عن البيانات والمفاهيم الأساسية حولها، وأنواعها، وتوضيح دورة حياة البيانات، التي شملت التحكم بالبيانات، واكتشاف البيانات، وأمن البيانات، والتخلص من البيانات، كما تناولت الحلقة التعريف بتصنيف البيانات ومستويات التصنيف، وقياس مدى خطورة البيانات، ونبذة توضيحية عن طريقة تقييم الأثر كخطوة أساسية لتصنيف البيانات، وكيفية بناء نهج فعال لتصنيف البيانات من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تصنيف البيانات وتقييم آثارها، وتطوير حلول فعالة لحماية البيانات، وتخلل ذلك تجربة عملية لتصنيف البيانات.
واستعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سياسة تصنيف الأصول المعلوماتية التي تُعنى بتوضيح الآليات الصحيحة لتصنيف المعلومات في المؤسسات الحكومية وفقًا للتصنيفات التي حددها قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية رقم 118/2011، حيث تتطرق السياسة لأهم المبادئ الواجب احترامها لتطبيق التصنيف بطريقة صحيحة، وشرح مفاهيم التصنيف الأساسية والتكميلية، وطريقة تعامل الأنظمة مع البيانات المصنفة وتطبيقها بالشكل الأمثل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الحكومية للإبداع
د. صلاح بن راشد الغريبي
أصل كل عمل إبداعي عقل قادر على الإيجاز والتفصيل إما بالكتابة أو الأداء أو الرسم أو بأي قالب يستوعب حصيلة التفكير في موضوع مُعين، وتنشط بعد ذلك المطابع ودور النشر أو شركات الإنتاج في إخراجه للجمهور المتلقي ذلك الجمهور المُتعدد في اتجاهاته والمتنوع في معارفه ورغباته.
ذلك الإخراج يستدعي عدة أمور منها تشريعات محددة ومفصلة، وأيضًا مؤسسات تعمل عليه، ولكن دعونا نسأل؛ هل ثمّة مُخرِجان اثنان لعمل فني ناجح أو رسّامان للوحة فنية واحدة أو شاعران لقصيدة واحدة نابعة من وجدان صادق غير متكلف؟!
كذلك لا تستطيع أي وسيلة نقل الاتجاه في طريقين مختلفين في الوقت نفسه إلا أن تكون النتيجة الدوران من نقطة والعودة إليها مرة أخرى أو الثبات التام في المكان نفسه.
كان لا بد من طرح مثل هذه التساؤلات للحصول على المغزى التالي:
لا يمكن الوصول إلى أي إنجاز واقعي وحقيقي ومفيد ما لم تستقل صناعة العمل الإبداعي سواء كان الكِتاب أو السينما أو الفنون المختلفة أو أي عمل إبداعي آخر في مؤسسة جامعة لكل مراحله من الألف إلى الياء من التشريع المنظم إلى إدارة عناصره البشرية والتقنية والفنية ومن بعد ذلك الوصول لتحقيق الأهداف ومراجعة ما أنجز منها وما لم ينجز في الإطارين الزماني والمكاني لهذه الأهداف.
وبذا نفهم أهمية ما تقوم به الحكومات في العالم والساعية للتقدم في جعل كل عمل إبداعي تحت إطار هيئة واحدة أو مؤسسة واحدة أو إدارة واحدة؛ من غير تشتيت أو تفريق لمفاصِلِه هذا المفصل لهذه الجهة وذلك لتلك والآخر لجهة أخرى كتوزيع الإرث الظالم أو توزيع فوضوي بلا ميزان ولا مبدأ.
يقع التشريع على هذه الجهة التي لا تدرك حقيقة العمل الميداني وتفاصيله المتغيرة أو تتدخل فيما لا تعيه من جوانب يعيها المتخصصون والتنفيذيون وحدهم؛ والذين يقع عليهم الكدح والبذل والتقريع والمحاسبة؛ في حين أن آخرين يحملهم الجشع لاختلاس ثمارهم الناضجة وحصادهم فيظلون كالذي يتلمظ اللقمة والثمرة التي بذرها وسقاها ولا يَطعَمُها أبدا أو يُعطى منها ما يجعلُ فمه مغلقا أو يده مزمومة عن جلّ حقه أو أكثره.
حينها تكون رغبة الموظف أو العامل الجاد في تجويد عمله في أدنى مستوياتها وتكون الحصيلة عملا سطحيا استعراضيا لا غير؛ ذلك إن تم العمل أصلا.
الخلاصة أنه لا بُدّ من مظلة واحدة تجمع كل صناعة إبداعية على حدة؛ بدءًا من المشاركة في وضع ضوابطها المجتمعية، وانتهاءً باستعراض نتائج العمل ومراجعته والعمل على تجويده وتطويره، وأن من يستحق أولًا ثمار الحصاد هو من يبذر ويزرع حتى تظل جذوة العطاء مشتعلة في نفسه وحتى لا يفقد همته وحرصه على ما يؤديه من عمل خدمة كان أو إنتاجًا.
التنظيم والعمل الجاد والمستمر والمتقن والتطوير الحقيقي لا يكون إلّا بوسيلة واحدة هي وجود هيئة أو مؤسسة مستقلة جامعة لكل عمل إبداعي مؤثر؛ سواء كان كتابًا (هيئة للكتاب) أو سينما ودراما (هيئة للسينما والدراما) وهكذا لأي عمل إبداعي بطابع إنتاجي كامل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة