قرر الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة بعض العاملين بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة إلى التحقيق لعدم تواجدهم علي رأس العمل، اليوم بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف.

وكان فريق التفتيش المالي والإداري، بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية قد تقدم بتقرير للعرض على وكيل الوزارة يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة لمتابعة الانضباط الإداري بمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وإنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت المتابعة بالمرور على مستشفي رمد بنها، مستشفي حميات بنها، مستشفي رمد قليوب، ومستسفي حميات قليوب، مستشفي طوخ المركزى، مستشفي حميات طوخ، المركز الطبى ببنها، بعض وحدات قليوب، والعديد من وحدات إدارة بنها، مستشفى بهتيم المركزي، مستشفى شبين القناطر، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، مستشفى القناطر الخيرية، وبعض وحدات إدارة القناطر الخيرية،

وأكد فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية، على الانضباط الإداري، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي بالأماكن المذكورة، وإحالة غير الملتزمين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

وقد أعرب الأستاذ الدكتور حموده الجزار عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية على جهودهم المبذولة علي مدار اليوم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لتحقيق الإنظباط في منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صحة القليوبية اخبار القليوبية وكيل صحة القليوبية العاملين بـ المنشآت الصحية

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • نظموا حفلا لمرشح برلماني.. استبعاد مدير مدرسة الرملة وإحالة وكيل ومدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق
  • استبعاد مدير مدرسة وإحالة مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل القضائي في المحويت
  • احتفالا بالعيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح عددا من المنشآت الصحية
  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • فاعليات الاجتماع التوجيهي الدوري لفريق الإشراف بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر
  • وزارة العمل: التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل خلال 3 أيام
  • جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين