تأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، حيث تم تناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس تبون، بتأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاءقرار تأجيل مشروع هذا القانون بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه. يضيف المصدر نفسه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.