أماني أبوزيد: أفريقيا حريصة على التعافي من الأزمات العالمية (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي، إن هناك قمتين سنتويتين يعقدها الاتحاد الافريقي، وهم قمة تعقد في شهر يناير/ فبراير، وقمة تنسيقية تتم في الصيف مع المنظمات الاقليمية الافريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج .
أخبار متعلقة
عضو بـ«الشيوخ»: مشاركة الرئيس باجتماعات الاتحاد الافريقي تستكمل الدور الريادي لمصر
حزب المؤتمر: مشاركة السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي تعكس مكانة مصر
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحاول تحسين بروتوكول التجارة والتبادل التجاري
وأضافت خلال لقائها بقناة «إكسترا نيوز»، أن إفريقيا بها ٥ أقاليم، و٨ منظمات إقليمية، والاجتماع يأتي في إطار الاصلاح الهيكلي للمؤسسات الاتحاد الإفريقي، وإعادة النظر في دورها بغرض منع الازدواجية، ورفع الفعالية.
وتابعت أماني أبوزيد أن الهدف من الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي هو دعم كل المشروعات، والإساهم في تقدم إفريقيا، وجعلها قارة تنعم بالرفاهية .
ولفتت «أبوزيد» إلى أن أفريقيا تعاني منذ عام 2020 من تداعيات كبيرة عالمية أهمها أزمة الطاقة والغذاء، وتداعيات على ارتفاع الاسعار والتضخم.
واختتمت أماني أبوزيد أن هناك حرص من القارة الأفريقية على التعافي من الأزمات العالمية، وإيجاد حلول أفريقية، موضحة أن قارة أفريقيا تمتلك أكبر نسبة شباب بالعالم في الوقت الذي تعاني بعض الدول من ارتفاع نسبة المسنين، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة.
الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي إفريقيا الاتحاد الإفريقيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين إفريقيا الاتحاد الإفريقي الاتحاد الافریقی
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية