برلماني يحدد موعد جلسة مجلس النواب.. ماذا عن انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف رئيس كتلة حقوق في مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الأحد، موعد عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، وفيما أشار إلى الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس البرلمان، بين موقف القوى الشيعية منها. جلسة البرلمان
وقال الساعدي، خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "البرلمان سيعقد جلسته خلال الاسبوع المقبل"، موضحاً أنه "تم الوقوف مؤخراً على ثلاثة اسماء لشغل منصب رئيس البرلمان، وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني"، مؤكداً ان "هذه الاسماء غير نهائية وقد يحدث فيها تغييراً"، لافتاً الى ان "القوى الشيعية منقسمة تجاه هذه الاسماء".
وأوضح الساعدي، "كنا جادين في تقديم طلب سحب يد السفيرة الامريكية وهو طلب دستوري"، مردفاً "قضية السيادة والاستقلال والمصالح العليا للشعب لا يجب ان تخضع للتوافقات السياسية"، مبيناً ان "الاتفاقية مع امريكا نصت على احترام الدولة والسيادة العراقية". فراغ
وتابع، "في الدستور العراقي هناك فراغ فيما يتعلق بطرد السفراء لكن يمكن للرئيس (الجمهورية) المعني بقبول الاعتماد والموافقة عليه طرد السفير". واكمل، "لا نرغب بوجود السفيرة الامريكية في العراق بسبب الاعتداءات على البلاد"، داعيا الى "اعادة وتنظيم العلاقة مع واشنطن". ورأى الساعدي، ان "السفيرة تمارس ادوارا فوق العادة وتتجاوز بعض الخطوط وتؤثر سلبا على الواقع السياسي"، معتبرا انه "هناك هيمنة امريكية على الواقع العراقي وتحول الوجود الى غير شرعي بل احتلال خاصة بعد اغتيال قادة النصر وتنفيذ اعتداءات ضد مواقع مختلفة في البلاد". اخراج القوات الاجنبية
وأكد رئيس كتلة حقوق، "وجود توجه لغالبية قوى الاطار لاخراج القوات الاجنبية"، منوها الى "تقديم طلب موقع من قبل اكثر من 100 نائب لإخراج القوات الاجنبية بشكل كلي خلال مدة اقصاها صبيحة 1 / 1 / 2025". واستدرك، بالقول "رئيس الجمهورية لم يصادق على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق والصادر في 2020". ولفت الى "الحاجة لضغط شعبي من اجل اخراج الامريكان"، معتبرا أن "الحكومات السابقة اخطأت بطلب المساعدة الامريكية بمحاربة داعش". واتم الساعدي، "مصطفى الكاظمي متورط بسرقة القرن واغتيال القادة وقد يصدر امر قبض بحقه في المستقبل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القوات الاجنبیة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!