برلماني يحدد موعد جلسة مجلس النواب.. ماذا عن انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف رئيس كتلة حقوق في مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الأحد، موعد عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، وفيما أشار إلى الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس البرلمان، بين موقف القوى الشيعية منها. جلسة البرلمان
وقال الساعدي، خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "البرلمان سيعقد جلسته خلال الاسبوع المقبل"، موضحاً أنه "تم الوقوف مؤخراً على ثلاثة اسماء لشغل منصب رئيس البرلمان، وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني"، مؤكداً ان "هذه الاسماء غير نهائية وقد يحدث فيها تغييراً"، لافتاً الى ان "القوى الشيعية منقسمة تجاه هذه الاسماء".
وأوضح الساعدي، "كنا جادين في تقديم طلب سحب يد السفيرة الامريكية وهو طلب دستوري"، مردفاً "قضية السيادة والاستقلال والمصالح العليا للشعب لا يجب ان تخضع للتوافقات السياسية"، مبيناً ان "الاتفاقية مع امريكا نصت على احترام الدولة والسيادة العراقية". فراغ
وتابع، "في الدستور العراقي هناك فراغ فيما يتعلق بطرد السفراء لكن يمكن للرئيس (الجمهورية) المعني بقبول الاعتماد والموافقة عليه طرد السفير". واكمل، "لا نرغب بوجود السفيرة الامريكية في العراق بسبب الاعتداءات على البلاد"، داعيا الى "اعادة وتنظيم العلاقة مع واشنطن". ورأى الساعدي، ان "السفيرة تمارس ادوارا فوق العادة وتتجاوز بعض الخطوط وتؤثر سلبا على الواقع السياسي"، معتبرا انه "هناك هيمنة امريكية على الواقع العراقي وتحول الوجود الى غير شرعي بل احتلال خاصة بعد اغتيال قادة النصر وتنفيذ اعتداءات ضد مواقع مختلفة في البلاد". اخراج القوات الاجنبية
وأكد رئيس كتلة حقوق، "وجود توجه لغالبية قوى الاطار لاخراج القوات الاجنبية"، منوها الى "تقديم طلب موقع من قبل اكثر من 100 نائب لإخراج القوات الاجنبية بشكل كلي خلال مدة اقصاها صبيحة 1 / 1 / 2025". واستدرك، بالقول "رئيس الجمهورية لم يصادق على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق والصادر في 2020". ولفت الى "الحاجة لضغط شعبي من اجل اخراج الامريكان"، معتبرا أن "الحكومات السابقة اخطأت بطلب المساعدة الامريكية بمحاربة داعش". واتم الساعدي، "مصطفى الكاظمي متورط بسرقة القرن واغتيال القادة وقد يصدر امر قبض بحقه في المستقبل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القوات الاجنبیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.