عقوبة قاسية للمتهم بسرقة الموسيقار حلمي بكر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السرقة بعد قرار نيابة الجيزة بإحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء منه على 2.2 مليون.
ويقدم موقع صدى البلد عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تفاصيل الواقعةوكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيها مصر.
واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد إيهامه يربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر أعمال الموسيقار النصب والاحتيال جرائم السرقة قانون العقوبات مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام